أزمة اقتصادية حادة تضرب عددا من دول الاتحاد الأوربي وخبراء يحذرون من مضاعفات الأزمة

المدنية أونلاين/وكالات:

شهدت اقتصاديات عدد من الدول الأوربية تراجعًا حادًا بسبب الأزمة الاقتصادية العنيفة التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت أوروبا قد سجلت أول انتشار للفيروس في أواخر مارس (أذار) 2020، ولا يزال مستمرا حتى اللحظة، وترك خسائر في الأرواح تجاوزت الآلاف.

وبحسب أرقام رسمية، فقد انكمش اقتصاد الاتحاد بنسبة 11%، خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت ألمانيا (العضو البارز فيه) تراجعا تاريخيا نسبته 10% في إجمالي ناتجها الداخلي.

وسجلت إسبانيا من بين دول الاتحاد، أكبر انخفاض بنسبة 18.5%، تلتها البرتغال بنسبة 14.1% وفرنسا بنسبة 13.8%، وإيطاليا بنسبة 12.4%.

ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الركود الاقتصادي، مع تسجيل تراجع بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام.

وأصدر المكتب الفدرالي الألماني للإحصاءات (ديستاتيس) بيانا اعتبر فيه أن هذا التراجع التاريخي سببه "عواقب الوباء" وأكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4,7 % في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية.

وصنف التراجع بالمخيف؛ بسبب الشلل الذي أصاب قطاع الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك، حيث تركزت الخسائر في الشركات ابتداء بالنفط والطيران والسيارات.

وجاء في المرتبة الأولى صناعة الطيران، من دفعت أثمانًا باهضه للأزمة، حيث يتوقع خبراء أن عودة الطيران إلى وضعه الطبيعي يحتاج من عام إلى عام ونصف على الأقل.

ورغم أن شركات النفط الأمريكية خفضت قيمة أصولها مع الانهيار المتواصل لأسعار النفط الخام والانخفاض التاريخي في الطلب، إلا أن خسائر فادحة تركزت في الربع الثاني من العام وتبلغ 8.4 مليار دولار لشركة توتال لوحدها، و18.1 مليار دولار لشركة شل الانكليزية الهولندية، وهي ضربة شبه قاصمة.