تحذيرات من اكتظاظ سجون اليمن ومطالب بإطلاق سراح المعتقلين
المدنية أونلاين/متابعات:
حث خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن، على اتخاذ المزيد من التدابير لمراعاة السلامة العامة في السجون والتصدي لتفشي جائحة كورونا، وخاصة في مراكز الاحتجاز المكتظة.
ودعا الخبراء، إلى إطلاق سراح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من بينهم النساء الحوامل والأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن والمرضى، نظرا "للاكتظاظ المروع" في مراكز التوقيف والاحتجاز وندرة الخدمات الصحية الملائمة.
كما دعوا، في بيان لهم، إلى إطلاق سراح الجناة الأقل خطورة، ومن هم رهن الحبس الاحتياطي، ومن تشارف مدة حبسهم على الانتهاء، ومن يمكن إعادة إدماجهم بأمان في المجتمع.
وشدد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء، على ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الفور، بما في ذلك المنتمون إلى الطائفة البهائية، ومن صدر بحقهم أمر بإطلاق سراحهم من سلطات قضائية، كالصحفيين.
ودعا البيان، جميع الأطراف اليمنية إلى تركيز جهودها على محاربة تفشي جائحة كورونا، بدلا من الانخراط بتجديد النزاع "بما يصب في مصلحة المواطنين الذين عانوا الأمرين على مدار خمسة أعوام من الصراع".
وشدد فريق الخبراء على أهمية اعتماد تدابير مناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الاعتراف بالتأثير الكارثي المحتمل على الأشخاص المحتجزين والمجتمع ككل في حال انتشر الفيروس، خاصة في ظل المحدودية الهائلة التي يعاني منها النظام الصحي اليمني.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن هم: كمال الجندوبي، من تونس، "الرئيس"، وميليسا بارك، من أستراليا، وارضي امسيس، من كندا، والمقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسئولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
