الاعلام الاقتصادي يطالب رئيس الجمهورية بتعيين مفوض عام للمعلومات في اليمن
طالب رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر رئيس الجمهورية بسرعة تعيين مفوض عام المعلومات وفقا لقانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخرا برقم 13 لسنة 2012م.
وأكد مصطفى نصر في اختتام الورشة التدريبية لمسئولي المعلومات والاعلام في المؤسسات اليمنية حول تطبيق معايير آليات الشفافية والافصاح عن المعلومات نأمل أن يتم أختيار مفوض للمعلومات وفق معايير تلبي متطلبات تعزيز الشفافية والافصاح عن المعلومات وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات في كافة المؤسسات والهيئات اليمنية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مدى جدية الدولة في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والسير عمليا في طريق الاصلاح وبناء اليمن الحديث.
وأوضح أنه يسعدنا أن نعمل على بناء قدرات فريق من المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والوزارات المختلفة حول معايير الشفافية وآليات الافصاح عن المعلومات تمهيدا لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، داعيا كافة المؤسسات اليمنية إلى البدء بتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، وحملها المسئولة الكاملة في تطبيقة بشفافية ونزاهة.
وأشار إلى أن اليمن تقدمت إلى الدرجة 17 عالميا بإقرارها قانون حق الحصول على المعلومات، وهي ثاني دولة عربية تقر هذا الحق، وهذا يعد إنجازا لحركة التغيير في اليمن حيث ظل القانون حبيس ادراج مجلس النواب لما يزيد عن عامين.
ويشارك في الدورة 30 من مسئولي المعلومات والعلاقات العامة والاعلام في المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد " الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، ووزارات التعليم والصحة والقضاء والشرطة "، تهدف إلى بناء قدراتهم حول أهمية حق الحصول على المعلومات وآليات الشفافية والإفصاح عن المعلومات للجمهور.
وينفذ المركز منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.
