ضياع الفرصة الأخيرة لاستعادة الدولة
تصدرت الجماعة الحوثية واجهة المشهد السياسي اليمني خلال الشهور الأربعة الماضية، باعتبارها الجهة المتحكمة بتسيير مؤسسات الدولة، والمهيمنة بقوة السلاح على إرادة الدولة ورجالها، حتى دفعت برئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات الوطنية إلى الاستقالة، لتفرض عليهم بعدها حصاراً في البيوت، ومنعت أياً منهم مغادرة منزله لأي سبب كان، ودخلت في حرب مع معسكرات الدولة، واشترت قادتها سراً، حتى يتمكنوا من الإعلان بعد اشتباكات قصيرة أن الحوثيين سيطروا على معسكراتهم.
وبمشاركة قوية وفاعلة من المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق تمكن الحوثيون من غزو ثمان محافظات، والتحكم بالقرار السياسي والإداري فيها، وتوجيه السلوك العام للدولة بما يخدم مصالحهم فقط، ويصفي حساباتهم مع الخصوم.
تقول الجماعة الحوثية إنها لن تتراجع عن سلوكها الميليشاوي المسلح حتى تتم تلبية جميع مطالبها، دون الإفصاح عن ماهية تلك المطالب، وما مشروعيتها، ولماذا جماعة واحدة إذا لم تُلب مطالبها قلبت الدنيا واسقطت رئيس الدولة والحكومة والجيش، ومن هي وما هو وزنها حتى تتفرد بإعلان مجلس رئاسي يدير البلاد؟
وإصدارهم لما اسموه “إعلان دستوري” يحدد شكل الدولة ومهامها، ويسقط البرلمان، شيء جيد، لأنه سيضع الحوثيين بمواجهة علنية مع الشعب، وسيجعلهم يتحملون مسئولية كل ما حدث ويحدث من انهيار لمؤسسات الدولة.
وهذا “الإعلان الدستوري”، لا يمكن إصداره إلا من طرفين هما رئيس الدولة الشرعي أو من آل إليه الحكم مؤقتاً، أو البرلمان في حالة الفراغ الرئاسي، لكنهم كشفوا النقاب الذي استتروا به طويلاً، واعلنوا انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان، تجاوز الرئاسة والبرلمان إلى حل البرلمان المنتخب بإرادة الشعب اليمني، وهذه سابقة خطيرة أن تأتي ميليشيا مسلحة وتصدر بياناً إنقلابياً كهذا، ومن داخل القصر الجمهوري.
لماذا لم يفصحوا عن مطالبهم، ولماذا لا يقدمون مسوغات مقنعة لتوسعهم العسكري، وهل كان في اتفاق السلم والشراكة إسقاط ثمان محافظات بقوة السلاح أم الانسحاب من العاصمة فور الإعلان عن حكومة الكفاءات الوطنية، هل في الاتفاق أن تسلموا أسلحتكم للدولة أم تستلموا أسلحة الدولة، هل في الاتفاق التعاون مع الرئيس والحكومة من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، أم طرد الرئيس والحكومة ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، هل في الاتفاق مساعدة الجيش والأمن في تحقيق الاستقرار أم تعطيل مؤسستي الجيش والأمن وإحلال عناصر مليشياوية مكانهما، إذ لا معسكر ولا قسم شرطة لا يحضر فيه عناصر ميليشية تتحكم في توجيهه، من الذي لم يلتزم باتفاق واحد منذ وجد على الساحة اليمنية، ومن الذي يكرس حضوره العسكري المسلح بالعنف على حساب أي تواجد مدني سياسي؟
كلما تذكر اليمنيون موقف طرد رئيس الدولة من قصر حكمه، برز السؤال التالي في أذهانهم: ماذا لو أن إسلامياً دخل قصر الرئاسة عن طريق أنزه انتخابات رئاسية؟
من المؤكد أن العواصم الغربية وسفاراتها ستقلب الدنيا، وستضع عشرات الخطط والمخططات لإسقاطه، وحين دخل قصر الرئاسة اليمني ميليشيا مسلحة وطردت رئيس الدولة من مقر حكمه، وقتلت 11 فرداً من أفراد أسرته وحمايته الرئاسية – بحسب تأكيدات مستشاره سلطان العتواني- وسيطرت على القصر وما فيه من ملفات سياسية وعتاد عسكري مهول، وخزانة مالية ضخمة، لم تنطق العواصم الغربية وسفاراتها بكلمة واحدة، بل أن السمسار الأممي جمال بنعمر قال في تقريره لمجلس الأمن بعد ساعات من إسقاط القصر الجمهوري “لقد ابلغ الحوثيون عددا من ألوية الجيش أنهم لا ينوون قتالهم” هل في هذا اللغز اللغوي الغامض ما يليق ويصعد إلى مستوى الحدث، أم حشو وتراقص على المفردات التي لا تغير شيئاً في سيرة الأمر.
ما يعني أنه لا أحد في هذه اللحظة يستطيع أن يعترض على مشروع الحوثي وإن فتت البلاد، فهذا طفل أمريكا المدلل..
إذا ما تفرد الحوثيون بالقرار وشكلوا مجلس رئاسي ممن يرتضونهم، ستدخل اليمن في منعطف عنف جديد وبعيد المدى، لأن جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، لن توافق على إملاءات الحوثيين، حتى وإن استرضاهم بعضوية المجلس الرئاسي، فهم يدركون أن عضو الإصلاح أو الاشتراكي أو غيرهم في المجلس الرئاسي لن يكون متمتعاً بنفس صلاحيات عضو المجلس عن الجماعة الحوثية، فالأول طموحه أن يأمن على حياته فقط، فيما الآخر “الحوثي” يمارس تعيينات وتوجيهات وصرفيات وصلاحيات واسعة، ولن يكونوا جميعاً غير موظفين عند من وصفه البيان الانقلابي برئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي الذي أجاز له البيان تعيين رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.
أما تركهم يشترطون من سيكون رئيس الدولة القادم، وينفردون بتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة، بدون أي مقاومة هو استسلام وهرولة رخيصة مارستها وشرعت لها الأحزاب السياسية، ورضخت للضغوط الأمريكية الداعمة للحوثيين سراً وعلانية.
