الوضوح السياسي للإصلاح
بقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، توحدت السلطتان الحاكمتان الشموليتان، في الشمال بقيادة المؤتمر الشعبي العام، وفي الجنوب بقيادة الحزب الاشتراكي اليمني، وكان من أهم البنود في دستور الوحدة المؤقت حرية العمل السياسي لكافة الأحزاب التي كانت منضوية في إطار الحزبين الحاكمين شمالا وجنوباً. وفي الثالث عشر من شهر سبتمبر 1990م تم الإعلان عن ميلاد التجمع اليمني للإصلاح بموجب قانون الأحزاب.
انطلقت مسيرة العمل السياسي للإصلاح، ولم تكن الساحة غريبة عليه، حيث كانت كوادره متمرسة تعمل من قبل إعلان الوحدة تحت مسميات أخرى وخاصة في المحافظات الشمالية وفي مناسبات عدة، لأن المحافظات الجنوبية كان لا يمكن ممارسة أي نشاط فيها يمت للعمل الإسلامي أو غيره.
وبسبب الوضوح السياسي الذي يمتلكه الإصلاح والتصاقه بطموحات الشعب الذي كان يتوق للتخلص والانفكاك عن سيطرة الحزبين الشموليين لفترة طويلة، في إطار هذه الصعوبات وجد الإصلاح طريقه إلى قلوب الجماهير بما كان يقدمه من خدمات في شتى المجالات بما فيها العمل السياسي الذي كان حكرا على الحزبين الحاكمين في الشطرين، وما حدث من فجوة وفراغ سياسي بين المواطنين وبينهما، فجاء الإصلاح ليملأ هذا الفراغ ويسد تلك الفجوة والتف معه كثير من القواعد الشعبية لما كان يمثله من صدقٍ وثباتٍ تجاههم، وقد دل على ذلك كل الانتصارات التي يحققها في كثير من المجالات وبالذات في الاستحقاقات الانتخابية والنقابية وفي شتى الميادين.
لقد حمل الإصلاح على عاتقه مناصرة القضايا العادلة للجماهير اليمنية والدفاع عن حقوقها، وعلى مر الثمانية والعشرين عاماً من تأسيسه، ودعمه الدائم للشرعية المنتخبة.
ولا ينسى أحد دور الإصلاح للانتصار للثورة الشبابية والتصدي لعملية التوريث في الحكم التي كان يرتب لها صالح، وكذا مشاركته الفعالة في الحوار الوطني، ورفضه لأي أعمال أخرى تسعى إليها بعض الأحزاب وبأفكار قديمة كان الشعب اليمني قد ثار عليها في السادس والعشرين من سبتمبر من عام 1962م والتي تحالف معها صالح لينقلبوا على شرعية المجتمع المنتخبة ويفسدوا كل التفاهمات والحوارات التي اتفق عليها الشعب والأحزاب. ولم يألُ الإصلاح جهدا لمساندة الشرعية للتصدي لهذا الانقلاب في إطار الإمكانات المتاحة.
إن مسيرة الإصلاح السياسية والاجتماعية والتربوية حافلة بكثيرٍ من المنجزات والانتصارات برغم من التضحيات الجسام التي قدمتها كوادره ومازالت من أجل الوصول إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي والتربوي.
