مجلس الأمن الدولي واليمن

المنشغل بالهم العربي يعيش أزمة خانقة أسبابها حال الأمة العربية، مصر العزيزة تشتعل وكلنا يعرف الأسباب وموقدو شعلة الحريق همهم إسقاط النظام المنتخب شعبيا رغبة في الاستيلاء على السلطة بدعم مالي من خارج الحدود وتنفيذا لرغبات خارجية بعدم تمكين الحزب الإسلامي من تحقيق أي إنجازات.

سوريا الحبيبة تحترق وموقد نارها بشار الأسد، تعاونه إيران وروسيا الاتحادية وجحافل المرتزقة من أحزاب مذهبية حاقدة، العراق في حالة انتفاضة وطنية ضد الشعوبية والطائفية والتبعية والاستبداد والظلم ونهب المال العام وضد قوانين العزل العنصري بموجب المادة أربعة إرهاب في دستورهم الذي أعده الصهاينة وأتباعهم.

في شمال إفريقيا العربية مخاض من موريتانيا إلى ليبيا، الأزمة لم تبلغ مرحلة الخطورة، لكنها انشغلت إلى جانب مشاغلها بما يجري في جمهورية مالي. وخليجنا العربي نار تحت الرماد شرارها يتقد كلما حُرّك طرف الموقد.

لماذا يا ربنا أمتنا العربية الإسلامية مستهدفة ولم يستقر لنا حال، الأحزاب الدينية في إسرائيل تتناوب الحكم والعدوان علينا ولا أحد يعترض أو يتآمر على تلك الأحزاب الدينية اليهودية، لا من الداخل ولا من الخارج، الأحزاب الدينية المسيحية تتناوب على الحكم في ألمانيا وإيطاليا ولا أحد يعترض.

يا رب علماء ديننا الإسلامي انقسموا، البعض منهم أفتوا بتحريم مقاومة السلطان الجائر، والبعض أجاز ذلك، فماذا يفعل عبادك المؤمنون؟ إنها أزمة حادة فهل من علاج؟

(2)

في اليمن وفد من مجلس الأمن الدولي برئاسة المندوب البريطاني رئيس المجلس لشهر يناير الحالي لاستطلاع الأوضاع في هذا القطر" الشقي " الذي لم ير السعادة طيلة الأربعين عاما الماضية.

نريد أن ننبه مجلس الأمن الدولي ولو من خارج حدود اليمن أن اليمن تعتصره أربع قضايا، ولكي يستقر اليمن فلابد من إيجاد حلول جذرية لها، أولها قضية الدولة ومن يقرر ذلك هو الشعب اليمني، هل يريد أن يعيش في كنف الدولة وحمايتها أو القبيلة ونعراتها وتخلفها؟ الدولة هي الأجدر بتحقيق الأمن الجماعي للشعب وتكون القبيلة رافدا اجتماعيا لسيادة الدولة واستقرارها وأمنها.

القضية الثانية الطائفية وأعني هنا والزيدية الجديدة (الاثني عشرية) أعني الحوثيين، يجب أن يقتنعوا بأنه لا مجال لقيام نظام طائفي في اليمن تحت أي ذريعة وبفعل أي قوة مهما أعجبتهم قوتهم ودعمهم الخارجي، لأن المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول الجوار لن يسمح بذلك وما يجري في جمهورية مالي اليوم مثال واضح، فلا يلقوا بأنفسهم واليمن إلى التهلكة..

الشعب اليمني بكل مكوناته البشرية صاحب " الحكمة " ويجب ألا يكون ساسته وشيوخ قبائله للإيجار لمن يدفع أكثر، كما هو الحال في بعض الدول العربية، ساستها وزعماء أحزابها وقادة طوائفها معروضون للإيجار لأي نظام سياسي يدفع أكثر للعبث بالوطن وتمزيق وحدته وخلخلة نسيجه الاجتماعي لتحقيق مصالح ذاتية.

(3)

مسألة الجنوب اليمني "العربي" مسألة وطن عومل في زمن الوحدة اليمنية في عهد عبد الله صالح معاملة الدولة المحتلة، تم اجتثاث جميع موظفي الدولة في الجنوب، عسكريين ومدنيين، من مراكزهم إلا من رحم الله. وزعت أراضي " جمهورية اليمن الديمقراطية " سابقا كغنائم حرب لضباط وقيادات حزبية وقبلية ودينية ومحسوبين من الشمال اليمني، وزعت عوامل الإنتاج في اليمن الجنوبي مثل صناعة البترول، ومصائد الأسماك، والميناء وغير ذلك بين المتنفذين بجوار علي عبد الله صالح.

هذه المسألة تحتاج إلى التصحيح الفوري بعودة الحقوق إلى أصحابها وإجراء مصالحة وطنية شاملة وإلا فإن الوحدة والاستقرار في اليمن في خطر، ولا بد أن يدرك مجلس الأمن ذلك الأمر.

(4)

إن على مجلس الأمن الدولي واجب مساعدة الدولة في الإصرار على توحيد القوات المسلحة لتكون قواتا للدولة وليست للحزب أو الطائفة أو القبيلة، وتنظيف جهاز الأمن من كل الشوائب وأن يأتمر بأمر الدولة وليس غيرها وتجريد سكان المدن من السلاح، وتقنين حمله وتملّكه في خارج المدن وأن يكون بهدف الحماية العائلية من اللصوص والحيوانات المفترسة في البراري والقفار مع تحديد كمية الذخيرة لذلك السلاح. مجلس الأمن الدولي الذي زار اليمن لا بد أنه استمع وشاهد المسيرات الشعبية في شوارع العاصمة اليمنية المطالبة برفع الحصانة عن علي عبد الله صالح وعزله عن قيادة أو عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي وتجميد أمواله وكافة أسرته والعاملين معه في قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فيما فعل باليمن على مدى فترة حكمه وتقديمه للعدالة الدولية، يجب ألا يكتفي كما قال السفير البريطاني بالتلويح ببحث بقاء صالح في زعامة حزب المؤتمر الشعبي، بل عليه أن يتخذ قرارا بعدم بقائه في قيادة الحزب أو عضويته.

إن تأكيد السفير البريطاني رئيس وفد مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد معرقلي عملية نقل السلطة في اليمن وأن أسماءهم محددة وسيكون القرار في جلسة المجلس القادمة قبل نهاية الشهر الحالي. نريد نتائج لا أقوال.

الشرق القطرية