الفساد والفاسدين والخطابات الاستعراضية

الفساد المدعوم دمر البلاد والعباد ورفعنا تقارير بالأرقام والأدلة المادية من قبل اكثر من عام وحتى هذا التاريخ للأخ رئيس المصلحة ومعالي الاخ الوزير وبالمليارات وبالمخالفات القانونية المدوية ، وللاسف اصبحت مرميه في الادراج وقد تكون في سلة المهملات ولم نلمس تحريك ساكن لا من الوزير ولا من الأجهزة الرقابية نزولاً عند رغبة قيادة الجمارك للتستر على الفاسدين واهدار المال العام ، وبدلا من محاسبة المخالفين واستيفاء مستحقات الدولة وتصحيح المسار المختل في الجمارك تم ترقيتهم ((المخالفين )) الى مناصب أعلى مما كانوا عليه والتعامل مع التقرير بطريقتهم المؤكدة على الفساد ومن وراء الكواليس ولكي لا تظهر اسمائهم من ضمن المخالفين كونهم المصدر الرئيسي لإهدار المال العام والمخالفات القانونية حتى أن الامر وصل تنفيذ التعديلات القانونية بدون القرارات التنفيذية لها من عام 2010 وحتى هذا التاريخ بالرغم من انها مشروطة في نص تلك المواد القانونيه الخاصه بها ، فهذه هي مراكز القوى ، والذين يعتبرون انفسهم فوق القانون 
كما انهم استخدموا سلطتهم القمعيه باقصاء الشرفاء من ابناء الوطن لانهم رفعوا اصواتهم حيال تلك المليارات المهدوره والمخالفات القانونيه ولكن لا حياة لمن تنادي كلهم مع مراكز القوى الفاسده ،
لذا سئمنا كل الخطابات الرئاسيه حول مكافحة الفساد دون جدوى ، حسبي الله ونعم الوكيل