السعودية تؤكد دعمها الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والسلم في العالم
المدنية أونلاين/متابعات:
شدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على دعم المملكة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع.
وجدد المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض، الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.
وأطلع ولي العهد السعودي في بداية الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراضٍ لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فوراً عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والاتفاق على أهمية البدء بخطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك خطط برامج التطوير في عددٍ من الجهات الحكومية؛ لا سيما المتصلة بمنظومة المشاريع التنموية، والمبادرات المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات والإنتاجية، وتسخير القدرات ومختلف الإمكانات؛ وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وبارك المجلس في هذا السياق إطلاق مشروع «بوابة الملك سلمان» الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية في مكة المكرمة، لتصبح نموذجاً عالمياً في العمران، ومساهماً رئيسياً في تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي المسجد الحرام؛ بما يتناسب مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ونوّه المجلس بالخطوات التنفيذية المستمرة لتعزيز المعروض السكني، وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية وإتاحة خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين، إضافة إلى استقطاب مزيد من المستثمرين وشركات التطوير إلى السوق السعودية.
وبيَّن وزير الإعلام السعودي أن مجلس الوزراء عدّ حصول السعودية على جوائز عالمية من منظمات دولية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي؛ تأكيداً على اهتمام الدولة ودعمها غير المحدود لتمكين تلك القطاعات وغيرها من مواصلة التميز في التنافسية والريادة العالمية.
وأشاد المجلس بنجاح أعمال «المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية»، وما شهدت النسخة الثانية من مشاركة 22 دولة حول العالم، وتوقيع أكثر من 50 عقداً واتفاقية ستسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - السوداني، والتوقيع عليه، كما وافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في السعودية والكلية العليا للتجارة والأعمال في إيطاليا للتعاون في مجال تطوير رأس المال البشري، وتفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع عليه.
كما نصت القرارات أن تُطبِّق وزارة الداخلية الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لمصلحة وزارة الداخلية الواقعة داخل الإسكانات أو مدن التدريب أو المخصصة لها مرافق صحية أو تعليمية أو سكنية أو للأندية والضيافات.
وتم إقرار تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني، وتجديد عضوية المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه والدكتور عبد الرحمن بن يوسف العالي في مجلس إدارة الهيئة.
كذلك تمت الموافقة على إنشاء فرع لـ«جامعة ستراثكلايد» في مدينة الرياض، واعتُمدت الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة عسير، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لأعوام مالية سابقة.
ووافق المجلس على ترقية محمد بن عبد الرحمن الناصر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وترقية عبد الله بن محمد السيف إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
بينما اتخذ المجلس ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، والأكاديمية المالية.
