دعوات يمنية لإنقاذ العملة وتحذيرات من تبعات التصعيد البحري

المدنية أونلاين/صحف:

بينما بدأت الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات للحد من التداعيات المعيشية الناجمة عن هجمات الجماعة الحوثية في البحر الأحمر والردود الغربية عليها، وإعادة تصنيف الجماعة ككيان إرهابي، برزت دعوات إلى دعم العملة المحلية (الريال) وتزايدت التحذيرات من الآثار السلبية العميقة للتوتر في البحر الأحمر على الوضع الإنساني.

ودعت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن إلى تدخل إقليمي لوضع حد لتدهور العملة، بعد أن تجاوز الدولار حاجز الـ1600 ريال يمني، ووصوله بشكل متسارع إلى 1620 ريالاً.

وبررت دعوتها تلك بأن معظم السكان وصل بهم الحال إلى عدم القدرة على تأمين حاجتهم من الغذاء واقتصار الكثير من العائلات على وجبة واحدة في اليوم لا تكاد تسد الرمق، محذرة من أن تبعات الوضع الحالي ستقود حتما إلى الكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والتي باتت وشيكة.

وكان البنك الدولي شدد أخيراً على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية في البلاد بعد أن تسبب الصراع بخسائر اقتصادية واجتماعية هائلة على البلد وشعبه الذي يعد الأفقر في المنطقة، وما زال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأشار إلى أنه وخلال سنوات الصراع، دفع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية الحاد، بانعدام الأمن الغذائي إلى صدارة المخاوف في اليمن، وأوصل الكثير من العائلات إلى استنفاد شبكات الأمان التقليدية، بعد مواجهة طويلة مع الفقر المتصاعد، وأجبرها على اللجوء إلى تدابير قاسية.

وبين أن الفترة ما بين 2015 و 2022، شهدت انكماشاً بنسبة 52% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك ثلثي السكان (نحو 21.6 مليون فرد) في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص حاليا انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 3.5 مليون شخص من سوء التغذية الحاد.

كما يفتقر نحو 18 مليون يمني إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي التي يمكن الاعتماد عليها، ونتيجة لذلك، يواجه اليمن تفشيًا متكررًا للأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة وحمى الضنك.

محاولات حكومية

شكلت الحكومة اليمنية، السبت الماضي، لجنة فنية لتولي تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة للحد من التداعيات المعيشية جراء الهجمات التي تشنها الجماعة الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتعاطي مع إعادة تصنيف الحوثيين أنهم «كيان إرهابي»، كما أورده الإعلام الرسمي.

ونتيجة الحرب الاقتصادية التي فرضتها الجماعة الحوثية على الحكومة اليمنية، بعد تجزئة البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين؛ تفاقمت الصعوبات الاقتصادية القائمة، بما في ذلك الوضع المالي للحكومة المعترف بها دولياً، وانخفاض العملة المحلية في مناطق سيطرتها إلى أدنى مستوياتها، متسببة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.

ووفقاً لمسح أجراه البنك الدولي عبر الهاتف الجوال خلال العام الماضي؛ ظهر لجوء الأسر إلى آليات التكيف الضارة، كسحب الأطفال من المدرسة بنسبة 33 في المائة من عينة المسح، والانخراط في أعمال غير مستقرة وعالية المخاطر بنسبة 19 في المائة، وذلك في ظل محدودية الخيارات القابلة للتطبيق للتغلب على الصدمات السلبية.

ويتمنى جمال بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يؤدي تصنيف الجماعة الحوثية ككيان إرهابي إلى نقل كافة المنظمات الدولية مقارها إلى المناطق المحررة، لإحداث نقلة نوعية وحقيقية في العمل الإنساني وتمكين وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من المأساة الإنسانية والظروف المعيشية الصعبة بعد تحريره من سيطرة الجماعة.

وأوضح بلفقيه، في حديث مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن بإمكان الحكومة اليمنية تنظيم عمليات الإغاثة والمساعدة الإنسانية إذا ما استغلت تصنيف الجماعة الحوثية ككيان إرهابي لصالح الوضع الإنساني، مبينا أنه يجري حاليا الاستعانة بآليات أخرى كالقطاع الخاص والمؤسسات التجارية وما يجري تقديمه من طرف التحالف الداعم للشرعية الذي ساهم في سد الكثير من الفجوات.

مطالبات بوقف انهيار العملة

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية) من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، ومن أن يكون العام الجاري هو الأسوأ اقتصاديا منذ خمس سنوات.

ووصف المركز، على لسان رئيسه مصطفى نصر الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالصعب للغاية في حال استمرت الظروف الراهنة، وتواصل انهيار إيراداتها من الصادرات النفطية والإيرادات الضريبية والجمركية، مبدياً عدم استغرابه من تدهور العملة المحلية في ظل تلك التحديات، والتي تتزامن مع حالة مضاربة من قبل صرافين يملكون النفوذ والمال.

ونوه نصر إلى أن صلابة مجلس إدارة البنك المركزي حتى الآن في عدم السماح بالإصدار النقدي؛ منعت تدهوراً أكثر تسارعاً خلال الفترة الحالية.

وخلال الأسبوع الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية أن اليمن، لا يزال واحدا من بين 23 من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية والصحية فى العالم التي جرى نسيانها، وتتضاعف حالياً بتداعيات الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر والردود الغربية عليها، لتؤثر على نحو 17.8 مليون شخص يحتاجون هذا العام إلى الدعم الصحي، و 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية.

ووفقاً للمنظمة، فإن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية فى اليمن تعمل بكامل طاقتها في حين أن 36 في المائة منها تقدم خدمات محدودة، ولا يوجد أطباء متخصصون في نحو 29 في المائة من المستشفيات العاملة، بينما وصلت الفجوة التمويلية للمنظمة في العام الماضي إلى 93 في المائة، ولم تتمكن المنظمة من دعم سوى 126 مرفقا صحيا مقارنة بنحو 227 في العام السابق.

ويعدّ الاستيراد هو المصدر الرئيسي لتوفير الغالبية العظمى من احتياجات اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وهو ما يثير المخاوف من أن يؤثر التوتر في البحر الأحمر على وصول هذه الواردات بشكل منتظم وكاف.