شركات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مليشيا الحوثي تقوض القطاع المصرفي
المدنية أونلاين/
كشف تقرير حديث، عن عدد من شركات الصرافة المنشأة حديثًا والتي تقوم بدور غسل الأموال وتمويل الإرهاب والربط الشبكي المالي مع أذرع إيران في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة.
وأفاد تقرير صادر عن مبادرة استعادة، حول شركات الصرافة، بأن الجماعة الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدميرها للبنوك.
وأوضح التقرير، أن الجماعة الحوثية أجبرت شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهاماً مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الجماعة، وتوزيع الأموال لعناصرها وغيرها من المهام.
وقال تقرير مبادرة استعادة، إن المليشيا الحوثية تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.
وأضاف: "كما تجبر المليشيا الحوثية شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعّاليات الطائفية الحوثية على مدار العام".
وبيّن التقرير، أن مليشيا الحوثي اتجهت بعد ذلك إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيداً عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرّضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.
وأشار إلى استمرار دعم مليشيا الحوثي لشركات الصرافة الخاصة بهم وتقويض القطاع البنكي والصيرفي ما يهدّد بانهيار ما تبقّى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل، بالإضافة إلى استمرار تفريغ الحوثيين لشركات الصرافة ما يساعدهم في التحايل على الرقابة الدولية ويسهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.
ولفت التقرير، إلى أنه منذ الانقلاب الحوثي على الدولة وسيطرتها على القطاع المصرفي مارست الميليشيا الحوثية انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومنشآت الصرافة شملت اختطافات واقتحامات ومداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتّى أنواع الضغوط، بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها، والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس، وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.
وبين أن أبرز انتهاكات مليشيا الحوثي ضد شركات ومنشآت الصرافة تتمثل في الضغط على شركات الصرافة التقليدية لتحويل الأموال الإيرانية وتجارة النفط الإيراني غير الشرعية المشبوهة والضغط على العديد من شركات الصرافة التقليدية لتقليص نشاطها لصالح شركات ومنشآت الصرافة الحوثية والمستحدثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.
كما حث تقرير مبادرة استعادة، على تهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة. وطالب الحكومة بتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج.
