لجنة معالجة الموظفين الجنوبيين المُبعدين تقر لائحتها التنظيمية وتشكل 3 لجان فرعية

متابعات

اجتمعت لجنة شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي لمعالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من وظائفهم اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة.

 

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع اللائحة التنظيمية للجنة المعد من قبل أعضاء اللجنة، وأقرتها «بعد نقاش مستفيض»، حيث تتكون من ستة أبواب موزعة على 16 مادة.

 

حيث احتوى الباب الأول على التسمية والأهداف والمهام العامة، واحتوى الباب الثاني الهيكل التنظيمي للجنة، فيما تضمن الباب الثالث مقر اللجنة وتضمن الباب الرابع اجتماعات اللجنة وإصدار القرارات فيما شمل الباب الخامس المهام والاختصاصات المسندة للإدارات العاملة في إطار اللجنة وتشمل إدارتي الشكاوي والبلاغات والشؤون المالية والإدارية، وقد تضمن الباب السادس أحكام عامة وختامية.

 

ويأتي تشكيل هادي لهذه اللجنة، ولجنة أخرى تنظر في قضايا نهب الأراضي، تنفيذاً للنقاط العشرين التي طرحتها اللجنة التحضيرية للحوار للتهيئة قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 

كما أقرت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية تشكيل ثلاث لجان تخصصية شُكلت من رئيس وأعضاء من اللجنة وتضم مندوبين من الجهات ذات العلاقة يعاونهم كادر إداري مختص وعلى النحو التالي:

1- لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني وقضايا الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم.

2- لجنة معالجة قضايا المبعدين في المجال الأمني.

3- لجنة معالجة قضايا المبعدين في المجال العسكري.

 

وأقرت اللجنة أيضاً الموازنة التشغيلية التي تمكن اللجنة من الإيفاء بالمهام المسندة إليها على أكمل وجه.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدثة باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي قولها إن اللجنة تعمل حالياً على إعداد نماذج الوثائق والاستمارات الخاصة بتقديم تظلمات وطلبات المبعدين، وقد تم بهذا الصدد الاتفاق على المشاريع المقدمة من المكلفين وأحيلت جميعها للإعداد بصورتها النهائية.

 

وأضافت انه «تم تحديد الجهات ذات العلاقة بموضوع الارتباط بقضايا المبعدين من خلال البدء بطلب قاعدة بيانات المبعدين في المجال المدني والأمني والعسكري بحيث تكون ضمن وثائق ومرجعيات اللجنة الموثقة الكترونياً وبما يكفل العودة إليها أولاً بأول عند المعالجة وإصدار القرارات».

 

وتابعت القاضية قعطبي ان «اللجنة حددت مقرها الرئيس في محافظة عدن وسيكون لها مقرات فرعية في إطار المحافظات الجنوبية إذا اقتضت الحاجة لذلك».

 

وتضم اللجنة في عضويتها تسعة أعضاء هم:

1-العقيد/ حسين عبدربه صالح عبدان           2-الرائد/ خالد محسن العكيمي

3- العميد/ سالم عبدالله العطاس                   4- القاضي/ سهل محمد حمزة

5-القاضي/ علوي عبدالله قاسم الأديمي        6- العميد/ علي عبيد صالح

7- القاضي/ علي عوض بن هامل               8- القاضي/ ناصر علي عبده علاو

9-القاضي/ نورا ضيف الله محمد قائد