مزايدات المركزي اليمني لبيع 15 مليون دولار للبنوك هل تجدي في دعم العملة المحلية؟
المدنية أونلاين/فؤاد مسعد:
أعلن البنك المركزي بعدن أنه استقبل التوريدات النقدية للبنوك التقليدية والعاملة التي رست عليها عطاءات لبيع النقد الأجنبي التي تمت يوم الأربعاء الماضي.
وأجرى البنك لأول مرة مزايدة إلكترونية لبيع 15 مليون إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة، وذلك ضمن الخطة المقررة لاستدامة عمليات المزايدات لدعم العملة المحلية.
وبلغت قيمة حصيلة المزايدة 8.7 ملايين دولار، بواقع 1411 ريال يمني للدولار (شراء) و 1441 ريال للدولار (بيع)، شارك في المزايدة 5 بنوك بـ8 عطاءات.
ويشترط البنك تقديم العطاءات عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وتجري عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة رفينيتيف العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزايدة وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما البنوك غير المشتركة بها فيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح البنك في البيان -حسب رويترز- استمراره في تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتغطية أرصدة البنوك اليمنية بالخارج وفقا لنظام مزايدات بيع العملات الأجنبية، للإسهام في التخفيف من الطلب الحقيقي على العملة الصعبة. مضيفاً أنه سيطرح يوم الثلاثاء المقبل مزايدة إلكترونية ثانية لبيع 15 مليون دولار إلى البنوك العاملة في اليمن.
والسؤال: هل هناك جدوى لمثل هذه المزايدات؟ خاصة بعدما ثبت أن الإجراءات السابقة للبنك المركزي ومنها إغلاق نحو 80 شركة صرافة في الأسابيع الماضية، حيث استمر سعر العملة المحلية في التدهور إزاء العملات الأجنبية، ومعه شهدت الأسعار ارتفاعا جنونيا ضاعف معاناة المواطنين في كافة المناطق وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.
يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن المزايدة لا جدوى منها، خاصة وأن سعر الريال لم يتحسن بعدما طرح البنك على البنوك 15 مليون دولار، وعلى العكس شهد اليوم التالي لإعلان المزايدة انخفاضا جديدا للريال، ووصل سعر الدولار إلى 1500 ريال.
فيما يرى آخرون أن ما قام به البنك يصب في الاتجاه الصحيح لأنه سيوقف الطلب المتزايد على الدولار، أو على الأقل سيحد منه، وبالتالي يوقف انهيار سعر الريال.
ونقلت "القدس العربي" عن وحيد الفودعي الباحث والمحلل الاقتصادي والمصرفي، أن مزايدة يوم الأربعاء كشفت عن مفاجأة تمثلت بأن الطلب بلغ 8 ملايين دولار فقط، مما يؤكد أنه لا يوجد طلب حقيقي في السوق بل عمليات وهمية لطلبات البيع والشراء.
وأضاف "الحل النهائي لتحسين قيمة الريال اليمني تحديد سعر تأشيري مُلزم، ينساب بشكل تدريجي هبوطاً إلى السعر التوازني، مع السماح بمبلغ معين (عشرة ريالات) زيادة أو نقصانا عن السعر التأشيري، وتلتزم به كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة".
ومن جانب آخر نقلت رويترز عن محللين وخبراء اقتصاديين أهمية توجه البنك المركزي إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية، مما يساهم في إخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية.
ويعزو هؤلاء أزمة السيولة الحالية إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة يجري تداولها خارج الجهاز المصرفي،
يقول الخبير المصرفي محمد نجيب سعد إن آلية بيع وشراء العملات الصعبة تعد إحدى الأدوات التقليدية للسياسة النقدية التي من خلالها يتم سحب السيولة الزائدة التي تعتبر إحدى المسببات الرئيسة للمضاربة على العملة والارتفاع المفرط في مستوى الأسعار.
يوجد في اليمن 16 بنكاً تجارياً، منها 4 بنوك تعمل بنظام المصارف الإسلامية، لكن كثيراً من البنوك تقع في مناطق سيطرة الحوثيين وتلتزم بتوجيهات البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم في صنعاء.
