الإعلان عن تشكيل "حكومة الخمسين" في الإمارات
المدنية أونلاين/صحف:
أعلنت الإمارات عن تشكيل حكومة جديدة تتضمن تغييرات في عدد من الوزارات، إضافة إلى تغيير منهجية العمل داخل الحكومة الاتحادية، حيث اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، التشكيل الوزاري الجديد، الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن التشكيل جاء بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مشيراً إلى أن إطلاق منهجية جديدة للعمل الحكومي، تهدف إلى تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات. وأكد أن الحكومة الجديدة ستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، «وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها... لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية».
وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، وقال بن راشد إن «تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية سيضيف لحكومة الاتحاد الكثير، وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة». وكان يشغل هذا المنصب في السابق الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبي. كما تم تعيين محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، خلفاً لعبيد الطاير. وتم إجراء تغييرات وزارية في كل من وزارات العدل والموارد البشرية والتوطين، ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي لوزارة التغير المناخي والبيئة، وتعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة.
وشرح الشيخ محمد بن راشد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، والتي تقوم على تغيير أسلوب الأداء والانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة. وقال: «المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة (رؤية الإمارات 2021) والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة، الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشراً حكومياً واقتصادياً وتقنياً... وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة». وأضاف «نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها، المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، واعتماد المشاريع والميزانيات، ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها».
وتقوم المنهجية الجديدة للعمل الحكومي على خمس محددات رئيسية تتضمن أولاً العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، ثانياً دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة من 6 أشهر إلى عامين، ثالثاً تحديد أولويات قطاعية، يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة، وسيتم تشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذ هذه المشاريع، ورابعاً الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية، وسيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء. فيما تضمن البند الخامس، وضع سلم الحوافز والترقيات بناءً على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها.
وشهدت الحكومة الإماراتية تعديلات متسارعة خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى تعديل مسميات الوزارات وإضافة حقائب وزارية جديدة، والتي جاء بهدف مواكبة للمتغيرات، ويعد التشكيل الحالي هو الخامس عشر في الحكومة منذ تأسيسها.
