منظمات حقوقية تطالب النائب العام ووزير الداخلية وقيادات عدن والضالع سرعة التحركة وانقاذ حياة المحامي المختطف قحطان
المدنية/عدن/خاص:
طالبت 23 منظمة معنية في حقوق الانسان النائب العام ووزير الداخلية وقيادات محافظتي عدن والضالع والوجهات الاجتماعية سرعة التحرك وانقاذ امين عام نقابة المحامين المحامي عبدالله قحطان المختطف منذ 31 اغسطس من قبل عناصر مسلحة اقتاده الى منطقة الضبيات محافظة الضالع
وطالبت المنظمات في بيان مشترك سرعة اطلاق سراح المحامي قحطان ومحاسبة المسؤولين عن جريمة الاختطاف
وقال البيان :" تتابع الأوساط الحقوقية والقانونية ونشطاء حقوق الإنسان بقلق بالغ قضية اختطاف المحامي والناشط الحقوقي عبد الله قائد قحطان، والذي تم اختطافه من قبل عناصر مسلحة واقتياده إلى منطقة الضبيات إحدى مناطق محافظة الضالع
.
واضاف :" وانطلاقاً من خطورة ذلك وما يمثله من جرم فإننا نعرب عن إدانتنا لعملية الاختطاف محملين الجهات
المسئولة عن اختطافه المسئولية الكاملة على حياة المحامي قحطان
وننبه البيان الأوساط الحقوقية إلى خطورة مثل هذه الممارسات في ظل ما تشهده البلاد من ضعف وغياب لمؤسسات الدولة المسئولة عن حماية حقوق الإنسان والنشطاء المدافعين وإنفاذ القانون والمعاهدات والاتفاقيات الضامنة لذلك
المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
مركز التأهيل والعون القانوني.
مركز القانون الدولي.
مؤسسة صح لحقوق الإنسان.
منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان.
منظمة تجديد للتنمية.
المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع.
مؤسسة أوام التنموية الثقافية.
مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون.
مؤسسة عدالة للحقوق والحريات.
مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش.
مؤسسة الإغاثة الاجتماعية.
مؤسسة الضياء للحقوق والتنمية.
الاتحاد الوطني للمهمشين باليمن.
منظمة هود.
مؤسسة وجوه للإعلام و التنمية.
المؤسسة اليمنية لذوي الاعاقة.
منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.
دار الانصاف للعدالة والتنمية.
مؤسسة تمكين للتنمية.
مؤسسة النفاذ التنموية.
شباب من أجل المستقبل.
المركز اليمني للحقوق المدنية.
