خفايا وتفاصيل عرقلة (باشريف) لمشاريع الاتصالات والانترنت وعدم التوريد للبنك المركزي

المدنية أونلاين/خاص:

كشفت مصادر مطلعة لـ"المدنية أونلاين"، أن وزير الاتصالات لطفي باشريف يعرقل شركة "سبأفون" من العمل في العاصمة المؤقتة عدن، بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على الشركة في صنعاء.

ومع أن الشركة تفاوضت مع الوزير بشأن فتح أبوابها من عدن بنظام 4 جي، ودفع قيمة العقد بعدة مليارات إلى جانب دفع الضرائب، إلا أنه رفض.

وتقول المصادر أن الوزير عرقل الشركة بمطالبته بدفع ضرائب السنوات الماضية وهي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وأبلغته الشركة بأن لديها عشرات المليارات مجمدة في البنك المركزي بتوجيهات من النيابة في صنعاء وسوف تعمل تعهد على الفترة السابقة يسري عليها ما يسري على بقية الشركات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض أيضا. مضيفة أن الشركة حاولت بطلب فتح ارصدتها المجمدة بأمر من النائب العام في عدن ودفع الضرائب، إلا أن الوزارة ممثلة بالوزير رفضت ذلك.

وتحدثت المصادر لـ"المدنية أونلاين"، أن الشركة حصلت على توجيهات شفوية من رئيس الوزراء بعد رفضة التوجيه كتابيا وقوبل بعرقلة وزير الاتصالات باشريف.

وعن رفض رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك التوجيه كتابيا لوزارة الاتصالات، اعتقدت المصادر بأن هناك ضغوطات يتعرض لها من جهات -لم تكشف عنها- بعدم فتح الشركة من العاصمة عدن.

وتابعت أنه في ظاهر الأمر يظهر الوزير باشريف كأنه حريص على دفع ضرائب السنوات السابقة بينما الشركات أرصدتها مجمدة في البنك المركزي وأبوابها مفتوحة وحاليا تحت سيطرة الحوثي وهو عمليا يعرقل شركة سبأفون منذ فترة، رغم إنها ستدفع عدة مليار وتبدأ العمل.

واختتمت المصادر حديثها لـ"المدنية أونلاين" بالقول: وزير الاتصالات جعل بيع مودم عدن نت عبره بينما الأصل أن الشركة تبيع بشكل طبيعي فهي مجرد مودمات متوفرة لكنه جعل كل الأمور بيده حتى بيع المودم.

وتساءلت المصادر لماذا تسكت الحكومة الشرعية والرئيس هادي عن هذه التصرفات التي تعيق المؤسسات المالية والخدمية في المناطق المحررة، مع أن هذه المؤسسات والشركات أبدت رغبتها الانتقال من صنعاء إلى عدن، وملتزمة بدفع كل ما يطلب منها، وهل هذه العرقلة تخدم الحكومة والخدمات في المناطق المحررة؟

وقالت مصادر إن الوزير نفسه اختاره الحوثيون وزيرا للاتصالات في الحكومة التي تشكلت في نوفمبر 2014 بموافقتهم في صنعاء بعد الانقلاب وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، ويبدو أنه يرد الجميل للحوثيين من خلال عرقلة مشاريع الشركات التي ترغب في العمل في المناطق المحررة وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن. لأن عرقلة هذه الشركات يدفعها للبقاء تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء وهذا يحرم المواطنين من حقهم في خدمات الاتصال والانترنت، ويحرم الحكومة من مليارات الريالات سوف تدفعها الشركات فور السماح لها بالعمل في المناطق المحررة.

احتكار عدن نت

وتقول مصادر "المدنية أونلاين" إن الوزير باشريف يحتكر إيرادات شركة عدن نت ويوردها لحسابات خاصة بينما المفروض أن يوردها للبنك المركزي، ورجحت أنه يفعل ذلك حتى لا تكون عليه أي رقابة في أمور الصرف وغيرها، رغم أن توجيهات رئيس الوزراء للجهات الحكومية والمؤسسات بأن تكون إيراداتها في البنك المركزي.

ومع ذلك فالعمل في عدن نت لا يزال يسير بشكل بطيء جدا ولم تصل خدمات الشركة للمواطنين في كامل مدينة عدن، وان وصلت خدماتها فهي بطيئة ورديئة، بالرغم أنها من الجيل الرابع والأصل أن سرعتها تفوق ال 20 ميجا الا انها حاليا تشبه يمن نت القديمة بل ربما يمن نت اسرع منها. فهل يريد الوزير أن يخدم الحوثيين ويمن نت؟

كما أن باشريف رفض تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء السابق بعدم ربط بيع الشريحة بالمودم بل السماح ببيع الشرائح وترك المواطنين الذين معهم أجهزة من السوق بتركيبها عليه بينما هو احتكر بيع الشريحة بالمودم وحرم المواطنين من الحصول على المودم.

ومع ان الوزارة كانت أعلنت في البداية أن عدن نت سوف تصل إلى المناطق المحررة كافة، وفي طليعتها حضرموت ومأرب، بينما لم تصل الشركة بخدماتها إلى المناطق المجاورة لعدن في لحج وأبين. كما أن بيع المودم الخاص بعدن نت لا يزال يباع في الأغلب عن طريق السمسرة والسوق السوداء أو بتوجيهات من الوزير نفسه الذي يحتكر بيع المودم. وكذلك التوظيف في عدن نت يسير بشكل مختل حيث لا يعرف عن أي طريقة يتم اختيار الموظفين باعتبارها مرفق حكومي ويجب أن يكون فيها إعلانات مفاضلة، وليست عن طريق المحاباة والواسطة.

والخطير في الموضوع أن الوزير سمح لنافذين وقوى من خارج الحكومة والقيادات الوطنية  بإنشاء محطات داخل السنترالات الخاصة بالعاصمة عدن والمناطق المحررة، بينما لا يزال المسؤولون في الحكومة يتعاملون عبر شركات اتصالات خاضعة لمليشيا الحوثي وهو ما يجعل تحركاتهم مكشوفة ويسهل استهدافهم. ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا في هذا الجانب المهم.

المصادر أبدت استغرابها من الطريقة التي يدير بها باشريف وزارته التي قال إنها أول وزارة انتقلت من صنعاء إلى عدن، مع أنه حتى اللحظة لم يرشح نائب للوزير ولم يعين وكلاء للوزارة ولا مدراء عموم، ولا تزال الوزارة كاملة موجودة في حقيبته.

وعن قطاع البريد لاتزال هيئة البريد في عدن تراوح مكانها دون أي استعادة عملها السابق رغم كون البنك المركزي في عدن، حيث يسير عمل البريد  بوتيرة بطيئة، وقام الوزير باستدعاء بعض الكوادر العاملة في صنعاء للعمل في عدن، وعند نزولهم ظل يماطلهم ويمارس التسويف عليهم حتى وصل بهم الأمر لشحت رواتبهم فعاد بعضهم للعمل في صنعاء بعد تعهد قيادة الوزارة في صنعاء بإعادتهم لمواقعهم وعدم المساس بحقوقهم. علما ان الوزير كان أصدر قرار في يناير 2019 بنقل تيليمن من صنعاء إلى عدن، ولكن إلى اليوم لا يزال القرار حبرا على ورق.

كانت الرابطة الشعبية لمكافحة الفساد قد اتهمت وزير الاتصالات لطفي باشريف بالفساد والتواطؤ مع الحوثيين، مؤكدة أنه (اقترف مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى).

 وقالت إن الوزير ترك مورد الاتصالات، رغم إنه مورد سيادي للدولة، بأيدي الانقلابيين الحوثيين (يدر عليهم أكثر من ترليون ريال سنويًا)، وهو المورد الأول لهم حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين.