تجار يطالبون الحكومة بالإفراج عن كمية الحديد الموقوفة في ميناء عدن بتوجيهات التحالف العربي

عدن- خاص

 

طالب تجار ومستوردون الحكومة بالتدخل لدى قيادة التحالف العربي للإفراج عن شحنة من حديد البناء المستورد من تركيا على الباخرة best future، الموقوفة في ميناء عدن منذ أكثر من عشرة أيام.

وتبلغ الكمية المستوردة 41 ألف طن من حديد البناء، وبقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار، وتم إيقاف عملية تفريغها في رصيف ميناء عدن، بناء على توجيهات صادرة من التحالف العربي، في 24 نوفمبر الماضي، وخضعت للتفتيش في اليوم التالي، بحسب مذكرة رفعها مدير جمارك عدن إلى رئيس المصلحة العامة للجمارك، مطالبا الجهات المعنية بتسهيل إجراءات التفريغ وتحصيل الإيرادات.

وحسب المذكرة التي حصل المدنية أون لاين على نسخة منها، فإن الباخرة رست في رصيف الميناء حسب تصريح التحالف العربي رقم (4720)، قبل أن يصدر التحالف توجيهاته بإيقاف عملية التفريغ، علما أن شركة فالكون للملاحة والخدمات البحرية وجهت مذكرة إلى قيادة التحالف العربي ومجلس إدارة ميناء عدن، تفيد أن الباخرة خضعت للتفتيش وفقا لتعليمات التحالف، ولكن لا تزال عملية التفريغ متوقفة في انتظار تعليمات التحالف، مشيرة إلى أن هذا يسبب غرامات كبيرة على الباخرة وعلى التجار الذين يملكون الحديد، وهذا سوف ينعكس سلبا ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ومن جهتها طالبت الجهات المستوردة للحديد التركي، الغرفة التجارية بعدن بالتواصل مع التحالف العربي لحل هذه المشكلة، لأن التأخير يسبب خسائر كبيرة على التجار وعلى المواطنين، وفقا للرسالة تقدمت بها إلى الغرفة التجارية.

وأكدت مصادر مطلعة في ميناء عدن لـ(المدنية أونلاين)، إن خسائر التجار المستوردين بلغت نحو مليار ونصف مليار ريال يمني وتعادل 2,5 مليون دولار أمريكي، النصيب الأكبر منها رسوم جمركية، تبلغ نحو مليار ريال (دفعتها الجهات المستوردة لإدارة الجمارك)، وتليها رسوم ميناء عدن ورسوم الضرائب وأجور النقل وغيرها، مضيفة أن التجار يدفعون يوميا عشرة ألف دولار للباخرة بسبب توقفها في الميناء.

ويناشد التجار الحكومة بالعمل على تسهيل اجراءات نقل البضائع لأن التأخير في الميناء يعرقل حركة التجارة ويزيد الاعباء والتكاليف على التجار مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.