فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند الحالات التي وردت من الجهات والمنظمات العالمية

المدنية أونلاين ـ وكالات :

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، في مؤتمر صحفي، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية بالداخل اليمني، وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وأكد المنصور أنه بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف (منزل) بمديرية (القبيطة) في محافظة (لحج)، تبين للفريق المشترك أنه وبناءً على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تؤكد استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (جبل جالس) والمطل على قاعدة (العند العسكرية) التابعة للشرعية. كما أكدت المصادر الاستخبارية تواجد (تجمعات حوثية مسلحة) في مبنى بـ(قمة جبل جالس) تم الاستيلاء عليه، والذي يمثل موقعاً عسكرياً استراتيجيا ويسهم مساهمة فعالة من حيث الموقع والغاية منه في العمليات القتالية لميليشيا الحوثي المسلحة.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزل) بالقرب من (مدرسة النصر) بمديرية (القبيطة) بمحافظة (لحج) كما ورد في الادعاء.

وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية على منزل بمنطقة (عسلان) في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة). 

أفاد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبالرجوع الى الادعاء فإنه لم يتم تحديد موقع (المنزل) بدقة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحركات لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، إضافة إلى استيلائها على (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية) يقع على (احداثي محدد) يبعد عن حدود المملكة (16) كم، وكذلك يبعد مسافة (3.8) كم عن مدينة (باقم) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وذلك لدعم المجهود الحربي وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وبتوافر درجات التحقق (معلومات استخباراتية) من استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية)، استنادا الى القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في دعم مجهوده الحربي، استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

كما تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر او أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال الى الحد الأدنى، وذلك من خلال التأكد من عدم وجود تحركات للمدنيين في موقع الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف، واستخدام قنبلة واحدة موجهة, وتبين للفريق المشترك من خلال دراسة حصر المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء (02 /11/ 2017م)، بأن قوات التحالف لم تنفذ إلا مهمة جوية واحدة على هدف عسكري مشروع (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية)، ولم تكن هناك أي مهام جوية أخرى في نفس يوم الادعاء بمديرية (باقم) في محافظة (صعدة).

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية) التابع لميلشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) في محافظة (صعدة) وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أما عن ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الذي تضمن أنه وفي حوالي الساعة (10:30) مساءً بتاريخ (27 /04/ 2018م) تعرض المبنى التابع لمركز نقل الدم وأبحاثه والكائن في مديرية السبعين بأمانة العاصمة لقصف صاروخي مما تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من المبنى وإتلاف العديد من الأجهزة الخاصة ببنك الدم. وبناء على ما ورد في تقرير الباحث الميداني المكلف بالنزول من قبل اللجنة وما جاء في إفادة بعض أعضاء الكادر الطبي والإداري العامل في المركز وما تحكيه الصور والوثائق والتقارير المرفقة بملف الادعاء وما ورد في شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم من قبل اللجنة.

وكشف المنصور عن أنه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأنه في يوم الجمعة (27 /04/ 2018م) وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود (محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) في مدينة (صنعاء) والتي تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامها في دعم المجهود الحربي.

عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عند الساعة (10:20) من مساء الجمعة (27 /04/ 2018م) على هدف عسكري عبارة عن (محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) تم الاستيلاء عليها واستخدامها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة بمديرية (السبعين) بمدينة (صنعاء) باستخدام قنبلة واحدة موجهة وغير متفجرة (اسمنتية) لم تصب الهدف.

وبعد دراسة على المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع تبين للفريق المشترك إن سقوط القنبلة على مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) كان نتيجة خلل في القنبلة، الذي نتج عنخ وجود أضرار جزئية بسيطه على مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء).

ولا توجد انفجارات داخل مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) نتيجة سقوط القنبلة كونها قنبلة إسمنتية ولا تحتوي على مواد متفجرة.

وتبين صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في الاستهداف المشروع لـ(محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) بمديرية (السبعين) أمانة العاصمة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما يوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بمناسبة تقديم دول التحالف مساعدات بسبب الأضرار التي لحقت بمبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ.

وحول ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن قوات التحالف نفذت بتاريخ (27 مايو 2018م) غارة جوية في صنعاء مما أسفر عن عدد غير معروف من القتلى والجرحى من المدنيين، بما فيهم أطفال, بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك. 

وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة صنعاء في يوم الجمعة الموافق (27 /05/ 2018م) بتاريخ الادعاء.

وبعد دراسة جدول حصر المهام اليومي لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء تبيّن للفريق المشترك التالي:

في يوم السبت الموافق (26 /05/ 2018م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، تبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (محطة وقود في مدينة صنعاء سبق للفريق المشترك الاعلان عنها). في يوم الاثنين الموافق (28 /05/ 2018م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يقع على (احداثي محدد) عبارة عن (كهف يستخدم لتخزين الأسلحة والذخيرة) في معسكر تابع لميليشيا الحوثي المسلحة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف، ويبعد مسافة (20) كم عن مدينة صنعاء محل الادعاء.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف بأي استهداف جوي على مدينة صنعاء بتاريخ (27 /05/ 2018م) كما ورد في الادعاء.