نفي البنك المركزي شائعات تمرده على قرارات الرئيس هادي

وهنا نود التأكيد على أنه لم تصل الى البنك أية توجيهات بذلك حتى يتم رفضها كما تم الترويج له .

وطالب المصدر المقرب من جميع القوى السياسية النأي بالبنك عن أي صراعات لما فيه الصالح العام ، ودعا وسائل الاعلام المختلفة إلى تحري الدقة و المصداقية فيما يتم نشره.

مؤكدا على أن للبنك قانوناً يجب الالتزام به ، وأن فخامة الأخ الرئيس له من الصلاحيات والسلطات ما يكفي لانهاء أي تمرد على قراراته وليس بحاجة لمثل هذه الفبركات الإعلامية المشبوهة.