بلادنا تعزز التفتيش الأممي في موانئ الحديدة

المدنية أونلاين ـ الحديدة :

أكد سفير اليمن لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي حرص الحكومة اليمنية على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة. جاء ذلك خلال لقائه -ومعه سفراء دول التحالف العربي في روسيا الاتحادية- المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وأشار الوحيشي، في اللقاء الذي تم الليلة قبل الماضية إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلى حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذه كما ورد اتفاق ستوكهولم. واستعرض السفير اليمني، خلال اللقاء تطورات الأوضاع في بلاده، مؤكداً على أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية. وفي موضوع آخر أشار الوحيشي إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم. وقال: إن الحكومة في بلاده تبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء وتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار، بدوره أكد بوغدانوف، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن موقع اليمن في المنطقة التي تشهد التوترات الراهنة يتطلب مزيدا من الدعم لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فيها.

 

من جانب آخر دانت الحكومة اليمنية، حملات المداهمة التي تنفذها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضد شركات الصرافة والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يوميا بحجة الطبعات النقدية الجديدة.

 

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني: إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنون في مناطق سيطرة الميليشيا، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأضاف أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مضطرد مؤخراً تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف الميليشيا كخيار أخير لتأمين قوت أسرهم. وحمل المسؤول اليمني، جميع المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.