مجلس الوزراء يرحب بإعلان تونس وينوه بمضامين خطاب رئيس الجمهورية امام القمة
المدنية أونلاين_سبأ
رحب مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالإعلان والقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثلاثين التي انعقدت في تونس، وعلى وجه الخصوص استمرار الموقف العروبي الموحد في مساندة إعادة الشرعية، ودعم التوصّل إلى تسوية سلمية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
مثمنا دعوة القادة والزعماء العرب إلى ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018.
ونوه المجلس بهذا الخصوص، بما تضمنه خطاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمام القمة العربية، من تأكيد على عدم رفض السلام أبدا، والجهود الكثيرة التي بذلت من أجل ذلك، والدخول في مشاورات عديدة تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن مليشيا الحوثي بتحريض إيراني كانت تتعمد في كل مرة إفشال هذه المشاورات وإفراغها من محتواها من خلال رفضها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وآخر تلك الاتفاقات اتفاق السويد..
مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بدوره في اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وإنهاء حالة التهرب والتسويف والمماطلة التي تعتمدها ورفضها لكل جهود السلام.
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنه إعلان تونس الصادر عن القمة العربية، من الحرص على إنهاء الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية، ويحفظ استقلال ووحدة اليمن ويعيد له ولمنطقة الخليج العربي الأمن والاستقرار، مثمنا التأكيد على أهمية تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، للشعب اليمني لمواجهة التدهور الخطير للوضع الإنساني والصحي والاقتصادي.
ووقف المجلس امام استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في منع موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، منذ خمسة اشهر، والمخاطر المترتبة على هذا الفعل الإجرامي في تعريض الاف الأطنان من القمح للتلف في ظل تردي الوضع الإنساني والغذائي جراء حربها المتواصلة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
وطالب المجلس الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
واستعرض مجلس الوزراء، سير الإجراءات الحكومية في صرف رواتب نحو 33 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي بالمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وكذا رواتب المتعاقدين، وموظفي مدينة الحديدة، والعراقيل التي حاول الانقلابيين افتعالها لعرقلة هذه العملية.. حيث أكد بهذا الشأن، ان الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية والإنسانية حرصت على صرف مرتبات موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الانقلابيين، رغم تعنتهم واستمرارهم في رفض توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وتسخيرها لما يسمونه "المجهود الحربي" لتمويل حربهم المستمرة ضد الشعب اليمني، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى انتهاج مبدأ الحزم تجاه تصرفات مليشيا الانقلاب والنظر إلى عمليات النهب المستمرة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، التي تمول حربهم على الشعب اليمني، في الوقت الذي يُحرم مئات الآلاف من الموظفين من مرتباتهم ويتضورون جوعاً في المناطق التي يحكمونها بكل وسائل العنف.
ووافق مجلس الوزراء على دمج الكتب المدرسية ذات الجزئيين لمرحلتي التعليم العام، مع الحفاظ على الجانب الفني، بناءا على المشروع المقدم من وزير التربية والتعليم.
كما أقر شراء وتوريد مواد وقطع غيار لصيانة محطات التوليد والتحويل وشبكة التصريف والتوزيع، في العاصمة المؤقتة عدن، طبقا لقانون المناقصات والنظام المتبع، وذلك بناءا على المشروع المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.
