بن طالب :الاقاليم ستحد من الصراعات و لا يمكن لأي حكومة حل المشاكل في ظل وجود السلاح

المدنية/صنعاء/خاص/أنور حيدر:

ولد الشيخ أحمد: يكشف عن وجود 67% من المتضررين بسبب الصراعات خلال عام 2011 بينما 28.8 % منهم تضررور خلال العام 2010. 

 

 

أكد زير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أن اليمن شهدت أنواع مختلفة من الصراع بما في ذلك الكوارث الطبيعية التي أثرت على السكان خاصة في المناطق الريفية التي لا يوجد فيها سوى خيارات محدودة في سبل العيش وساهمت في تدهور نمط المعيشة وأثرت على سكان البلاد وقال ان السبب الرئيسي وراء الصراعات يتمثل  بقوم يريدوا ان يستحوذوا على اقوام اخرين جاء ذلك في حفل تدشين تقرير تقييم سبل العيش متعدد الابعاد في مناطق النزاع في اليمن والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بصنعاء.


وبين ان الاقاليم ستحد من الصراعات  وأنه اذا  كان هناك صراع في منطقه  معينه  لن يمتد  الى  منطقه اخرى  ويمكن محاصرة هذا الصراع  في نفس المنطقة.


موضحا انه  لا يمكن لأي حكومة  حل المشاكل في ظل وجود السلاح  وقال احيانا تجد الحكومة  نفسها غير قادرة على الخروج  من مكانها والذهاب الى مناطق اخرى .


وقال ان الادارة الاقتصادية في اليمن اعتمدت على مدى 25 عاما على ان اليمن  دولة  نفطية  ولا تزال  واضاف هذا الاعتماد  خاطىء لان  النفط في تناقص  ومعرض للانقطاعات .


وأكد أن الأمل معقود على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتجاوز التحديات والمعوقات والولوج الى  يمن جديد يسوده العدالة والأمن والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد والتنمية المستدامة وبما يساهم في خلق فرص عمل للشباب و المرأة ودعم قدرة الأسرة على الصمود وتعزيز أصول المعيشة لديها خاصة أثناء الصراع والكوارث الطبيعية .


واشار وزير الصناعة  إلى أن الحكومة تدرك أهمية تقييم سبل العيش في مناطق الصراع المستهدفة وسيتيح هذا التقييم للحكومة وشركاء التنمية تطوير تدخلات تستجيب للنتائج التي أسفر عنها هذا التقييم وتوسعته إلى المحافظات الأخرى في مراحل مستقبلية وتمكين الحكومة اليمنية من الاستفادة من نتائج المسح في أطر التخطيط الوطنية القادمة التي ستوجه دعم شركاء التنمية في البلاد لترميم وإنعاش مصادر العيش للسكان المتضررين من النزاعات منوها الى ان نتائج هذا التقييم ستستخدم من قبل الحكومة اليمنية في أُطر عمل الخطط القادمة على المستوى الوطني وحث شركاء التنمية على دعم اليمن في استعادة فرص سبل المعيشة للسكان المتضررين في البلاد .


ولفت انه لوقت طويل كانت التنمية غير عادلة في اليمن مما أسهم في حالة عدم المساواة بين المواطنين اليمنيين والمناطق.


مشددا على ضرورة وجود مبادرات على المستوى المحلي والوطني لمعالجة الطيف الواسع من التحديات المتعلقة بسبل المعيشة بما فيها إيجاد فرص عمل جديدة وقال هناك حاجة إلى العديد من الإجراءات السياسية فيما يتعلق بتوفير العمالة للشباب لدعم وحماية الأسر و سبل المعيشة لديها لاسيما أثناء الصراع وفترة التعافي التي تليه.


 وشدد على ضرورة وجود دعم خاص للأشخاص العائدين إلى منازلهم المدمرة وأعمالهم المتضررة مع الاخذ  بعين الاعتبار أمنهم واحتياجاتهم الاجتماعية الأولية.


واشاد بن طالب  بما تضمنه التقرير من مخرجات حددت الآثار المترتبة على النزاعات والصراعات في المناطق المستهدفة خلال الثلاث السنوات الماضية وتأثيرها على مستوى معيشة الأسرة والمجتمع.


من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن اليمن هي الدولة الأولى في العالم التي تتخذ هذا النهج المبتكر في البحث المتعلق بسبل المعيشة والذي يقدم تحليل عن العلاقة بين الفقر والبطالة والصراع.


وتابع قائلا أن هذا التقييم بات اليوم نموذجاً عالمياً لاسيما أنه يقدم المعلومات المطلوبة لكسر الحلقة السلبية ومساعدة الشباب والمرأة للشروع  في  تبني سبل معيشة قابلة للحياة تعيلهم وأفراد أسرهم بشكل كريم.  وأردف قائلا أن أهم نتائج التقييم  انه أكد على أن معظم الأسر قد تأثرت بالصراعات بشكل أو بآخر و أن النتائج قد بيّنت كذلك أنه حتى الأسر الأفضل حالاً لم تكن بمنأى عن الصدمات والضغوط.


وكشف عن وجود 67% من المتضررين بسبب الصراعات خلال عام 2011 بينما 28.8 % منهم تضررور خلال العام 2010. 


وقال أن الأدلة التي يتم اتخاذ التحركات على أساسها واستعادة سبل العيش وبناء المقاومة أصبحت الان بين أيدينا.


واكد انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والتي ستغطي أكثر من 5 محافظات خلال العام الجاري 2014م .


كما اكد أنه بدون الأمن للسكان والاستقرار السياسي سيكون من المستحيل للشعب اليمني أن يعيش حياة سعيدة وعلى الحكومة الوفاء بالتزاماتها.


 وابدى إسماعيل ولد الشيخ أحمد استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة. 

واشار إلى أن اليمنيون قاموا قبل ثلاث سنوات بتغيير مصيرهم وأطلقوا بداية اليمن الجديد في ال11 من فبراير الذي خرج اليمنيون للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الاجتماعية وفرص العمل والقضاء على الفساد والمشاركة في عملية صنع القرار والبدء في ترجمة نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل استجابة لمطالب ثورة الشباب.