المجلس السياسي لجماعة الحوثيين يعلن عن رفضه لما سمي بمخرجات لجنة ‏تحديد الأقاليم

المدنية اونلاين/صنعاء:

أعلن المجلس السياسي  لجماعة الحوثيين (أنصار الله) عن رفضه لما سمي بمخرجات لجنة ‏تحديد الأقاليم، واستهجانه للطريقة التي جرى بها سير عمل اللجنة، وذلك بسبب ما تقول ‏مصادر إنه عدم إلحاق محافظة فيها ميناء بإقليم صعدة الذي يسعى الحوثي للنفوذ فيه.. ‏

 

وقال المجلس في بيان له إن صالح هبرة لم يوقع وقال إن ‏ذلك الاعلان يؤكد على ثورة قادمة معتبراً أن اللجنة "تجاوزت مهامها المنصوص عليها في ‏وثيقة الحل للقضية الجنوبية والقرار الرئاسي وكذا مبدأ التوافق والشراكة في عملية اتخاذ ‏القرار التي قام على أساسها مؤتمر الحوار الوطني". ‏
 


وأضاف: وما حدث اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها لجنة لم يكن يراد لها سوى أن ‏تكون لجنة شكلية ومجرد غطاء لشرعنة رؤية مسيسة ومعدة سلفا وغير مستندة إلى أي معايير ‏وأسس علمية وموضوعية، وفي الوقت الذي نستغرب فيه حشر اسم الأستاذ/ صالح هبرة ‏رئيس المجلس السياسي ضمن قائمة الموقعين على ما سمي بمخرجات عمل اللجنة نؤكد بأنه ‏لم يحضر اجتماعات اللجنة أصلا منذ بدايتها وإنما حضر نيابة عنه الأخ/ حسين العزي الذي ‏رفض رفضا تاما التوقيع على تلك المخرجات.‏



وقال: في الوقت الذي نعلن فيه عن رفضنا لتلك المخرجات نحمل القوى التي كانت ورائها ‏وكذا القوى التي قبلت بالتوقيع عليها كامل المسؤلية لما يترتب على هذه المخرجات من ‏مخاطر جمـة تهدد الجميع .‏



وختم بالقول: إن قرار تحديد الأقاليم يعتبر أهم وأخطر القرارات التي لا يجوز بحال من ‏الأحوال أن يخضع لأي تحيزات أو مساومات سياسية أو مكايدات حزبية وأي خلل فيه يؤسس ‏لخلل في بناء النظام السياسي ذاته، كما أن انعدام التوازن يؤسس لصراعات مستديمة تهدد ‏الأمن والسلم الاجتماعي، ولذلك يجب أن يكون قرارا وطنيا خالصا يخضع لمعايير علمية ‏وموضوعية يفضي إلى حل عادل للقضية الجنوبية ويحقق التنمية المستدامة والمواطنة ‏المتساوية ويحفظ وحدة اليمن واستقراره ويلبي الإرادة الشعبية، وبالتالي فإن اتخاذ مثل هذا ‏القرار بهذه الصورة اللامسؤولة خصوصا ونحن نمر بالذكرى الثالثة لانطلاق ثورة فبراير ‏المجيدة يؤكد أن شعبنا اليمني العظيم مازال يقف اليوم أمام مهمة ثورية ووطنية.‏