منتدى التحديث ومحاضرة عن جرائم غسيل الاموال
المدنية/عدن/خاص:
أستضاف منتدى التحديث بمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في لقائه الاسبوعي الدكتور يحيى قاسم سهل استاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق جامعة عدن والذي القى محاضرة بعنوان: "غسيل الاموال.. جريمة بلا حدود".
وقبل أن يلقي الدكتور يحيى قاسم محاضرته تحدث الأخ محمد قاسم نعمان مرحبا نيابة عن رواد منتدى التحديث – بالدكتور يحيى ومشيداً بجهوده واسهاماته في خدمة المجتمع من خلال محاضراته وعطاءاته الفكرية في مجال القانون وفي القضايا الحيوية التي تهم المجتمع.
واشار إلى أهمية الموضوع الذي سيتناوله الدكتور يحيى في محاضرته اليوم بمنتدى التحديث والمتعلق بـ " غسيل الاموال .. مؤكداً ان غسيل الاموال هي من الجرائم العالمية التي ترتكب ضد حقوق الأنسان .. والتي وجدت لها بيئتها داخل بلادنا كون: غسيل الاموال جريمة ملاصقة للفساد وكلاهما جرائم إنسانية وصور فاضحة للانتهاكات حقوق الإنسان كونهما يوسعان من مساحات الفقر في المجتمع ويعيقان البناء والتطور التنموي الذي يحتاجه المجتمع.
تم قدم الدكتور يحيى قاسم محاضرته مستهلها بتقديم تعريف عن مصطلح غسيل الاموال وبدايات ظهور هذه الجريمة اليت أصبحت عابره للقارات .. كالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتجارة السلاح وتهريب البضائع والبشر والرشاوي والفساد السياسي والمالي والتجارة بالأعضاء البشرية وغيرها .. منوهاً ارتباط هذه الجرائم بجريمة غسيل الاموال.
وتحدث الدكتور يحيى في محاضرته عن مراحل غسيل الاموال واطراف جريمة الاموال .. وقدم شرحا لبعض من الصور والطرق المتبعة في عمليات غسيل الاموال منها:
-استخدام بعض البنوك في عمليات غسيل الاموال.
- التجارة والمجوهرات واللوحات الفنية النادرة واراضي البناء والقرى السياحية.
- طلب القروض بضمان الاموال المودعة لدى البنوك.
- عمليات الاستيراد والتصدير.
- التلاعب في الاقرار الجمركي.
- شراء المشروعات الخاسرة.
- تجارة الخمور والسلاح.
وانتقل الدكتور يحيى في محاضرته استعراض أبرز ما تضمنه القانون رقم (35) لسنة 2003 في الجمهورية اليمنية باغسيل الاموال.
منوهاً قبل استعراضه إلى أنه هناك صور وحالات عديدة في اليمن تندرج ضمن جرائم غسيل الاموال ورغم وجود هذا القانون الذي صدر عام 2003م الا انه لم يتم ابراز واحالة أي قضية ذات علاقة بهذه الجريمة إلى القضاء نفس الشيئ بالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد المنتشرة في البلاد.
وحول القانون (اليمني ) بشأن مكافحة غسيل الاموال يقول الدكتور يحيى: يحتوي القانون اليمني على ثمانية أبواب .. وفي المادة (2) من القانون نجده يعرف غسل الاموال بأنه (كل عمل ينطوي على اكتساب اموال أو حيازتها أو التصرف بها أو ابداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ويستطرد الدكتور يحيى تناوله لا برز ما تضمنه القانون (اليمني) بشأن مكافحة غسيل الاموال فيقول:
بحسب المادة (3) فإن غسيل الاموال تعتبر جريمة يعاقب عليها بموجب هذا القانون .. ويعد مرتكب لجريمة غسل الاموال كل من قام او اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب
(أ)اي من الجرائم الواقعة على كافة الاموال الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم التالية:
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والقطع.
- السرقة او اختلاس الاموال العامة او الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية او الرشوة او خيانة الامانة.
- تزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والاسناد العامة.
- الاستيلاء على اموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
- التهريب الجمركي.
- الاستيراد والاتجار غير المشروع بالاسلحة.
- زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها وكذا صناعة الخمور او الاتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعاً.
* اي فعل من الافعال التالية والناجمة عن اي من الجرائم الواردة في الفقرة (ا):
- اخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر.
- تحويل الاموال او استبدالها مع العلم بأنها غير مشروعه بغرض اخفاء او التمويه عن مصدرها.
وعند انتهاء الاخ الدكتور يحيى من محاضرته جرت مناقشات من قبل الحضور الذي اكد على أهمية تسليط الاضواء على مثل هكذا قضايا لتوسيع الفائدة ولتبصير المجتمع بها ليكون مراقباً ومشاركاً في فضح مواجهة مثل هذه الجرائم الانسانية التي تنتهك حقوق الانسان وتمس حياته ومستقبل الاجيال.
منوهين الى انه من خلال هذه المحاضرة ومحتواها يمكننا التأكيد على وجود حالات بل وظواهر عدة بمافيها في مدينة عدن تتدرج ضمن جرائم غسيل الاموال لتضاف الى جرائم الفساد المنتشر والذي تزداد مساحاته بااستغلال الازمات والحروب والصراعات التي يصنعها الفاسدون ويستفيد منها في المقدمة الفاسدون وتجار الحروب وتجار السلاح ومن لف منهم.
