خطة رئاسية شاملة لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية
المدنية أونلاين/
أقر مجلس القيادة الرئاسي خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بموجب القرار رقم (11) لعام 2025م، وذلك في إطار معالجة الاختلالات المالية والإدارية وتعزيز الموارد العامة وضبط الإنفاق.
وجاء القرار بعد استعراض المجلس نتائج تنفيذ قراره السابق رقم (9) لعام 2025م بشأن الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية، والمقدم من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الدكتور سالم صالح بن بريك.
وتضمن القرار الجديد مجموعة من الإجراءات الملزمة للحكومة والمحافظات والجهات المعنية.
ووفقا لنص القرار، ألزم مجلس القيادة الرئاسي جميع المحافظات المحررة (عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز) بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي اليمني وفروعه، ومنع التجنيب أو الصرف من تلك الموارد تحت أي مبرر.
وشدد القرار على منع أي تدخل من قبل المحافظين في شؤون المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية والصناديق المستحدثة خارج الإطار الرسمي، وإخضاع جميع الميازين الحكومية لرقابة الحكومة بإشراف صندوق صيانة الطرق.
وتضمن كذلك إغلاق المنافذ البحرية غير القانونية مثل قنا والشحر ونشطون ورأس العارة، وتوريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز والمشتقات النفطية إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني، إلى جانب إلغاء النقاط غير القانونية في مداخل المدن التي تفرض جبايات على المواطنين والتجار.
وألزم شركة النفط اليمنية بتولي عملية تسويق المشتقات النفطية المنتجة محليًا وتوريد كامل العائدات إلى البنك المركزي، كما وجه وزارتي الدفاع والداخلية بتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
وفي جانب تعزيز الإيرادات المستدامة، نص القرار على تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من استكمال عملية ضبط الإيرادات، وإقرار الخطة الطارئة لتعزيز الموارد، وتكليف وزارة النفط ووزارة المالية بإعداد دراسة لتوحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
كما ألزم كافة الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بإغلاق حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني، واستخدام النماذج الحكومية الرسمية في عمليات التوريد، في إطار الجهود الهادفة إلى توحيد الدورة المالية للدولة وتعزيز الاستقرار النقدي.
وأكد القرار التزام الحكومة بتغطية النفقات، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين والبعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين في الخارج، إضافة إلى استكمال إغلاق حسابات الحكومة في فرع البنك المركزي بمأرب وتفعيل الربط الشبكي مع المركز الرئيسي.
ونص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء تقريرًا كل أسبوعين إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مستوى التنفيذ والإجراءات المتخذة بحق الجهات المقصّرة، على أن يتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو مسؤول يخل بتنفيذ بنود القرار.
وفي سياق متصل، وجه مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي، في مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرار ورفع نتائج التنفيذ إلى مكتب رئاسة الجمهورية لعرضها على رئيس مجلس القيادة الرئاسي في أقرب وقت.
