مركز دراسات يقدم ثلاثة حلول عملية للحد من أزمة المياه في تعز
المدنية أونلاين/
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن أزمة المياه في مدينة تعز لم تعد مرتبطة بندرة الموارد المائية فقط، بل تعود بدرجة أساسية إلى غياب السياسات المنظمة للسوق وضعف الإطار الإداري والرقابي، وهو ما انعكس على قدرة الأسر محدودة الدخل في الحصول على مياه آمنة وبأسعار معقولة، مع وصول أسعار صهاريج المياه إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح المركز، في ورقة سياسات حديثة بعنوان "أزمة المياه في تعز – مدخل للإصلاح الإداري"، أن تداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية والقصور في التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص أسهما في خلق فراغ مؤسسي سمح بسيطرة غير منظمة للقطاع الخاص على خدمات المياه.
وقدمت الورقة حلولًا عملية على ثلاثة مسارات تشمل: إجراءات عاجلة لتنظيم سوق المياه والحد من الاستغلال، وخطوات متوسطة المدى لإعادة تمكين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، إلى جانب رؤية استراتيجية طويلة الأمد تؤسس للحوكمة المستدامة والأمن المائي في المحافظة.
ودعا المركز إلى تبني إصلاحات جادة لمعالجة الأزمة التي تفاقمت جراء سنوات الحرب وتداعياتها على البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، ما أدى إلى نشوء سوق موازٍ يتسم بالفوضى وغياب الرقابة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار أثقل كاهل المواطنين.
وأكد المركز أن الحل يكمن في بناء نموذج حوكمة تشاركي يضم المؤسسة المحلية للمياه والهيئة العامة للموارد المائية والسلطة المحلية ووزارة المياه والبيئة، مع إشراك القطاع الخاص المنظم ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، بما يضمن الشفافية وتوحيد الجهود لتوفير المياه بشكل آمن وعادل ومستدام.
وأشار المركز إلى أن هذه الورقة تأتي في إطار جهوده لدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري وإثراء النقاش العام حول الحلول الممكنة للأزمات الخدمية، لافتًا إلى أن تبني توصياتها من قبل صناع القرار وأصحاب المصلحة سيمثل خطوة أساسية نحو التخفيف من معاناة المواطنين.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تسعى إلى بناء اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
