التسعير الجبري من قبل الحوثي يُغضب تجار صنعاء
المدنية أونلاين/
اعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصنعاء، فرض ميليشيات الحوثي لقوائم الأسعار، بأنها مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالف كذلك للنظام التنافسي.
يأتي هذا في ظل تصاعد حدة الخلافات بين التجار في العاصمة صنعاء وميليشيا الحوثي، بشأن فرض قوائم لأسعار السلع في الأسواق والمتاجر، حيث يؤكد التجار انها تأتي في إطار الاستهداف الحوثي والتضييق على أنشطتهم.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن عن مسؤول في الاتحاد قوله، إن "فرض القوائم السعرية يتوازى مع إجراءات وسياسات تعسفية أخرى للضغط على القطاع الخاص، والتي وصلت إلى الاعتداء على السلع والمنتجات وتنفيذ حملات بحجة ضبط السلع المغشوشة من قبل أكثر من جهة تابعة للحوثيين".
واستغرب مسؤول الإعلام والاتصال في الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء أحمد حسن، ما يتعرض له القطاع الخاص من تضييق، في الوقت الذي كان يفترض أن يكون محل تقدير خصوصا مع الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل استقرار الوضع التمويني.
وقال أحمد حسن، في تصريح لموقع "العربي"، إن القطاع الخاص التجاري والصناعي قام بدور كبير في سبيل استقرار الوضع التمويني، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمواد الغذائية وتسهيل الواردات والنقل والإمداد في ظروف صعبة وحرجة، وحصار وإغلاق لكل المنافذ البرية والبحرية والجوية، لذا فإن مثل هذه الجهود يجب أن تكون محل تقدير بدلاً من التضيق.
وبحسب مسؤول الإعلام والاتصال في الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، فإن التجار يتحملون أعباء الجبايات والإتاوات والازدواج الجمركي والضريبي في كل مكان داخل اليمن.
فيما يشير أحد التجار، إلى أن هناك تحريضاً متصاعداً مؤخراً على التجار ورجال الأعمال من قبل سلطة صنعاء، والتي تستخدم مختلف الطرق والأساليب لذلك، مع وصول الأمر إلى تنفيذ حملات تحريض واتهامات للقطاع الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصلت معدل الجبايات من الضرائب المختلفة والزكاة المفروضة على القطاع الخاص في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يتم إلزام البيوت الصناعية والتجارية والشركات وأنشطة الأعمال الخاصة بدفع مبالغ الضرائب أو الزكاة بمقدار عشرين ضعفاً مقارنة بما كانت تدفعه قبل فترة الحرب. وفق دراسات صادرة عن القطاع الخاص.
وكانت الغرفة التجارية قد أصدرت بياناً الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن إجراءات الحوثيين تستهدف خراب الشركات وإفلاسها، معتبرة قراراتها بـ"كارثة". بعد ذلك البيان اقتحمت المليشيا الحوثية الغرفة التجارية وقامت بفرض قيادة جديدة للغرفة، وذلك في إطار محاولتها المستمرة للسيطرة عليها، والتي ظلت متماسكة منذ انقلاب الحوثي وحتى اليوم.
