هل هناك ركود اقتصادي في الصين؟
المدنية أونلاين ـ متابعات :
قال معهد التمويل الدولي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في الصين تباطأ منذ منتصف عام 2018، واستقر في أواخر العام الماضي، لذا فمن المنطقي رؤية تباطؤ الاقتصاد وسط توترات تجارية ومحاولات تخفيض الديون، وذلك مع الاستقرار "الغريب" لأرقام النمو منذ عام 2015.
ولفت في مذكرة بحثية أصدرها اليوم إلى أن جزءاً كبيراً من التباطؤ حدث في أوائل عام 2018، عندما كانت جهود التخفيف من عبء الديون هي العقبة الرئيسة للنمو، ومع ارتفاع التوترات التجارية تباطأ النمو بشكل هامشي فقط. ومع إقرار حوافز سياسية متواضعة في البلاد أواخر عام 2019، وُجد تحول طفيف، ولكن انخفاض معدل التضخم الأساسي أشار إلى وجود ركود في الاقتصاد الصيني، إذ تباطأ اقتصاد الصين إلى 6% في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلاً أقل وتيرة نمو في 3 عقود.
واعتمد المعهد على مؤشرات عدة لذلك السيناريو، أبرزها أن النمو الاقتصادي للصين كان جيداً حتى عام 2015، ولكن تبع ذلك نمو مستقر وجاء ضعيفاً العام الماضي، كما هو الحال في 2015 أثناء أزمة خفض قيمة العملة.
وتابع أن الانخفاض التراكمي في النمو كان أكبر في 2015/ 2016، وتباطأ في العام الذي يليه، وواصل التباطؤ في 2018 مع الجهود الجدية لتخفيض العملة، وعدم التوصل في 2018 إلى اتفاق حول الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومنذ ذلك الحين، كان انخفاض النشاط "صغير نسبياً"، مع تغير العوامل المحركة للنمو، إذ انتعش الاستثمار بالقطاعات غير القابلة للتداول التي عانت من تخفيض المديونية، بينما ضعف الاستثمار بالصناعات التحويلية، ومجال التصنيع بشكل عام والقطاعات بذات القيمة المضافة العالية كالإلكترونيات، ما يشير إلى أن التوترات التجارية أثقلت على معنويات القطاعات الرئيسة القابلة للتداول.
وأوضح المعهد أن استجابة السلطات الصينية لتباطؤ النشاط الاقتصادي جاءت معتدلة، ولكنها لجأت لسياسة التحفيز لموازنة التوترات التجارية، ما يجعل من غير المرجح حدوث تحول قوي في النشاط، لا سيما في ضوء التأثير غير المؤكد لتفشي فيروس "كورونا" الذي نشأ بالصين.
وتابع: "هل التباطؤ الذي نلاحظه في الصين مؤقت أم جديد في عالم أقل انفتاحاً على التجارة؟ بمعنى آخر، هل هناك تباطؤ في الصين (فجوة سلبية في الإنتاج)؟، أو هل أدت التوترات التجارية إلى تباطؤ النمو المحتمل؟". وذكر معهد التمويل الدولي أنه إذا كان تباطؤ النمو يعني أن الاقتصاد يعمل بأقل من طاقته الكاملة، فسوف ينخفض التضخم مع غياب ضغط الطلب، منوهاً بأن انخفاض التضخم يشير إلى وجود مجال للنشاط لاستيعاب الركود في الاقتصاد، ومع ذلك لا يتوقع المعهد استيعاب الركود بشكل سريع في ظل النهج السياسي الحذر الذي تتبعه الصين، وعدم اليقين بشأن كلفة تفشي فيروس كورونا.
وكان الاقتصادي في الحكومة الصينية زهانج مينج، أكد في تصريحات لمجلة "كاجينج"، أنه يتوقع تراجع نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أدنى من 5% خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس "كورونا"، لينخفض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في الصين بنحو 1% في الربع الأول من 2020.
