كيف يؤثر «كورونا» و«البريكسيت» على أسواق الأسهم؟
المدنية أونلاين ـ متابعات :
رجّح خبراء لـ«الرؤية» بأنه سوف ترتفع حالة الحذر والترقب لدى مستثمري أسواق الأسهم العالمية والعربية، خلال تعاملات الأسبوع المقبل، مع زيادة التحذيرات الرسمية من انتشار فيروس كورونا بالصين ودول العالم، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهبوط النفط لمستويات غير متوقعة.
وفي ظل مطاردة شبح الفيروس الجديد بدول جديدة بالعالم، بدأ بعض المستثمرين بالابتعاد عن المخاطرة والاحتفاظ بالسيولة، وهو مؤشر لزيادة المخاوف، الأمر ذاته الذي رسم نهاية شهرية حمراء لمؤشرات الأسهم بأغلب دول العالم، في مقابل صعود شهري وأسبوعي للملاذ الآمن «الذهب» وفقاً لخبراء.
وفي بيان مقتضب، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، حالة طوارئ صحية عالمية، لكنها قالت: «إنها لا توصي بتقييد حركة التجارة أو السفر، وحضّت الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة على مراجعتها».
البورصة المصرية تدشن مؤشراً جديداً متساوي الأوزان
منذ 11 ساعات
«أبل» تغلق متاجرها في الصين بسبب «كورونا»
منذ 12 ساعات
ويرى رئيس قسم الأبحاث الإقليمي لدى «Equiti Group»، رائد الخضر: أن «الأسواق العالمية عانت بشكل عام من عبء ثقيل متأتٍ من مخاوف فيروس كورونا القاتل، الذي يفتك بالعديد من البشر في الصين، وينتشر في عدة دول أخرى، ليصل إلى حد حالة الطوارئ حول العالم».
وهبطت الأسواق العالمية، نهاية الأسبوع الماضي، وكان في صدارتها الأسهم الأمريكية بعد تعميق خسائرها وفقدان «دوا جونز» أكثر من 600 نقطة، وتسجيل خسائر أسبوعية وشهرية، وسط انتشار الفيروس الصيني يوماً بعد يوم، حيث وصلت أعداد الوفيات نحو 213 حالة، فيما بلغ عدد الأشخاص المصابين 9692 شخصاً.
وأكد «الخضر»، في تصريحات لـ«الرؤية» أن بيان «الصحة العالمية» الذي أكد إمكانية الصين احتواء انتشار فيروس كورونا ومعارضته لقرار منع السفر والطيران، لم يسبب سوى ارتفاعاً مؤقتاً في أسعار النفط، بعد أن بلغت مخاوف ضعف الطلب ووجود وفرة المعروض مستويات قياسية هبطت بنحو 15% شهريا، ليصل خام برنت القياسي تسليم شهر مارس لمستوى 58.16 دولار للبرميل، وخام نايمكس الأمريكي لـ51.56 دولار للبرميل الواحد.
وأوضح أن الأسواق تعاملت بتقلبات حادة مع فيروس كورونا، على الرغم من استمرار عطلة الأسواق الصينية التي تم تمديدها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وانخفضت تأثيرات معظم البيانات الأخرى الصادرة خلال الأسبوع المنصرم على تحركات الأسعار.
وأضاف: أنه «بشكل عام، ستكون تطورات انتشار فيروس كورونا الصيني هي المؤثّر الأكبر في الأسواق المالية، حيث شهدت مؤشرات الأسهم ضغطاً كبيراً، كلما ظهرت أنباء انتشار الفيروس بشكل أكبر، وارتفعت أسعار الذهب أيضاً».
ولفت «الخضر» إلى أنه، في المقابل، عندما تظهر أي ملامح سيطرة على انتشار الفيروس الجديد، نرى عودة الانخفاض بأسعار الذهب وصعود مؤشرات الأسهم لتعوّض خسائرها، واستطاعت أسعار المعدن الأصفر تحقيق مكاسب قوية خلال شهر يناير الجاري، بلغت نسبة 4.2%، ليصل لـ1587.9 دولار للأوقية، مع انتشار فيروس «كورونا» وتزايد التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة مطلع الشهر ذاته.
كما أشار إلى أن المتداولين سوف يراقبون مدى انتشار الفيروس خارج الصين، فلقد ضرب «كورونا» بحالات قليلة جداً كلاً من: الولايات المتحدة، واليابان، وروسيا، إلى جانب بريطانيا وغيرها، ولو تزايد الانتشار، ربما سنجد الأسواق المالية تتجاوب مع ذلك هبوطاً في أسواق العائد المرتفع، وارتفاع في أسواق الملاذ الآمن.
«البريكسيت» والخروج البريطاني
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الأسبوع المقبل ستكون الأنظار أيضاً متجهة للفترة الانتقالية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وسيتم مراقبة كيفية تصرّف الشركات والأعمال على كلا الجانبين، لنحدد أين يتجه الاقتصاد البريطاني، لافتاً إلى أنه ستبدأ فيه ظهور ملامح اتفاق بريطاني أوروبي على غرار اتفاقية كندا التجارية، إلى جانب أي تطورات عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا.
وبانتهاء يوم الجمعة الماضي، وبعد 47 عاماً من العضوية، غادرت المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن في واقع الأمر لا يزال الجزء الأصعب قيد الانتظار.
وفي بداية الشهر الجاري، أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون انسحاب المملكة المتحدة «صفقة البريكسيت» بأغلبية 330 صوتاً، مقابل 231 معارضاً.
سياسيات نقدية
وعلى مستوى السياسيات النقدية عالمياً، وخلال الأسبوع الماضي، توافقت البنوك المركزية في جولة اجتماعاتها الأولى لهذا العام على الإبقاء على السياسة النقدية، حيث بقيت أسعار الفائدة دون تغيير في كلّ من: المركزي البريطاني، والفيدرالي الأمريكي، والمركزي الياباني والمركزي الأوروبي، وحافظت هذه المركزيات على سياستها النقدية دون تغيير.
من ناحية البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد أعطى «الفيدرالي» توقعات بأن ترتفع مستويات التضخم خلال الأشهر الثلاث المقبلة، وهذا ما يدعم إبقاء أسعار الفائدة الحالية، التي وصفها بـ«أنها مناسبة للاقتصاد في ظل تعافيه المستمر».
وربط «الفيدرالي» احتمالات خفض الفائدة أكثر من خلال بقاء التضخم منخفضاً لفترة مطوّلة، ودون حصول ذلك، قد يُبقي على سياساته النقدية على ما هي عليه.
بيانات مرتقبة
الأسبوع المقبل، سنراقب بيانات مرتبطة بالنمو، وهي بيانات مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية من الصين والولايات المتحدة، وأيضاً بيانات مؤشر مدراء المشتريات من قطاع الخدمات الصيني والأمريكي، وهذه البيانات قد تُقدّم دلائل عن الظروف الاقتصادية في أكبر اقتصادين في العالم، قبل أن ننهي الأسبوع مع بيانات الوظائف الأمريكية، التي من المحتمل أن تشير لاستقرار معدّل البطالة عند أدنى مستوياته 3.5%.
الذهب.. إلى أين؟
في ظل هبوط أسواق الأسهم عالمياً، وعدم وضوح الرؤية حيال مسارها الأسبوع المقبل، أكد مدير التطوير لدى مؤسسة ثينك ماركتس لـ«الرؤية»، جون لوكا، أن المعدن الأصفر سيكون المستفيد الأكبر من تلك الاضطرابات بأسواق المخاطرة.
وأوضح أن التحذيرات التي أطلقها بنك «جولدمان ساكس» بخصوص انتشار فيروس كورونا، وتأثيره على خفض النمو الاقتصادي بالصين والولايات المتحدة، من العوامل التي ستصب في صالح المتاجرة بالذهب.
وأشار إلى أن الذهب سيكون على موعد مع صعود متوقع خلال الأسبوع المقبل، إذا لم يتم تهدئة اللهجة حول انتشار الفيروس الصيني، مرجحاً اتجاهه إلى مستويات تتجاوز 1600 دولار للأونصة الواحدة، لافتاً إلى أن مستويات 1610 دولار تمثل نقطة جَني أرباح مناسبة مبدئياً.
بورصات الخليج.. ماذا تنتظر؟
وبالنسبة لبورصات دول الخليج، قال المدير التنفيذي لشركة «في أي ماركتس»، أحمد معطي: «إن أسواق المنطقة شهدت بعض الضغوط البيعية في شهر يناير الماضي، ولكن الأسبوع الأخير منه شهد بعض عمليات الشراء الانتقائي».
وأضاف أن الأسواق ستظل تحت سيطرة انطلاق ماراثون النتائج المالية للشركات المدرجة، وانتشار الفيروس الصيني، الذي يؤثر بأسواق الأسهم العالمية والنفط «المصدر الأكبر لبعض دول الخليج».
وتوقع «معطي» أن تجذب الأسعار المتدنية الهابطة، حالياً، مزيداً من السيولة من قِبل المؤسسات وبعض محافظ الأجانب، ولا سيما مع تزايد الكشف عن خطط التوزيعات النقدية للمساهمين.
وبحسب بيانات رسمية، مع تفاؤل المستثمرين بإعلان البنوك عن أرباح جيدة وتوزيعات مناسبة، واصلت الأسهم الإماراتية في جذب المزيد من عمليات الشراء التي ساهمت في صعودها، في نهاية شهر يناير الماضي، وتجاوزت مكاسبها 24 مليار درهم، وفي السعودية نشطت سيولة شرائية على بعض الأسهم، إلا أن عمليات البيع كانت هي الأغلب.
ورجح «معطي» أن تشهد الأسواق الخليجية خلال الأسبوع تبايناً في أدائها، مع استمرار انجذاب السيولة الأجنبية للأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد.
