عمان في تقرير فريق الخبراء الأممي
ماذا لو افترضنا-والشر بعيد-أن مليشيا انقلبت على السلطة في مسقط، ثم أشارت تقارير أممية لاستعمال تلك المليشيا الأراضي والمياه الأقليمية اليمنية لتهريب السلاح لقتل العمانيين، وقبلها وبعدها استضافت اليمن الناطق الرسمي لتلك المليشيا الإرهابية؟ ماذا سيكون موقف السلطنة أزاء هكذا تصرف؟!
وردت الإشارة إلى سلطنة عمان في تقرير فريق الخبراء الأمميين الأخير في بعض فقراته...
ومما جاء أن فريق الخبراء يواصل التحقيق في تهريب ثلاثة أطنان من مكونات الطائرات المسيرة من دون طيار وغيرها من المكونات التي ضبطت في محافظة الجوف في يناير 2019.
وذكر التقرير أن الفريق تلقى معلومات من عُمان عن هوية الشخص الذي كان وراء الشركة التي استوردت الشحنة من الصين، وعلم أنه تلقى الشحنة من مطار مسقط الدولي في الثاني من ديسمبر 2018، وتم تصديرها في اليوم نفسه إلى المنطقة الحرة في صلالة.
وأشار التقرير إلى تلقي الفريق معلومات عن أربعة أشخاص سافروا عبر عُمان إلى جمهورية إيران الإسلامية في عام 2015 وأفاد أحدهم علناً في وقت لاحق أنه تلقى تدريباً بحرياً في بندر عباس ثم قام بتسيير تهريب الأسلحة بحراً إلى الحوثيين.
وذكر الفريق أن الأسلحة والمعدات تنقل للحوثيين في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، ويتم توصيل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها براً إلى الحوثيين أو، في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولم يتحصل الفريق على أدلة تثبت تواطؤاً عمانياً.
إن عدم وجود دليل على تواطؤ أي دولة لا يعفي من مسؤولية استخدام الأراضي والمياه الإقليمية لتلك الدولة لتهريب السلاح المخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
للعمانيين أياد بيضاء في فتح البلاد أمام المسافرين والحالات الإنسانية القادمة من اليمن، غير أن التقارير الأممية بدأت تشير بشكل واضح إلى ما ينبغي أن يجري فيه تحقيق حقيقي، وأن يتم تدارس ذلك على أعلى المستويات بين البلدين الشقيقين.
