ملف الوكالات التجارية في اليمن!
منذ سقوط الدولة وحتى يومنا، وبعد أن نهبوا كل ما في البنوك بذرائع مختلفة، توجهوا إلى تتبع الوكالات التجارية العالمية، والمطلوبة في السوق اليمنية، وألقوا بعمائمهم عليها.
ملف مخلفي، وآلامه ما زالت حبيسة صدور ضحاياها، وهي نهب الوكالات التجارية والدوائية من أصحابها بمبررات كثيرة، وتسليمها لقيادات سلالية منهم.
كثير من الوكالات التجارية العالمية سيطروا عليها تحت لافتة مقاطعة البضائع الام ر يكية والإ س سغ يلية، فأغلقوا محال تجارية كثيرة بهذا المبرر، ثم حبسوا أصحابها، وفي السجون أجبروا معظمهم على التنازل عن وكالاتهم، وبعد أن تم التنازل لهم، وصارت بأسماء سلالية، عادت إلى الحياة وإلى السوق، فقد تم غسلها بماء العترة، فأصبحت حلالا زلالا.
الوكالات والشركات التي لم يأخذوها حتى الآن، يفرضون على أصحابها إتاوات بمسميات كثيرة، منها الزكاة والضرائب والمجهود الحربي والقد سس والمولد وغيرها، تكاد تكون كل الأرباح، وهو ما يؤدي بصاحبها إلى البيع والهروب إلى الخارج في نهاية الأمر.
كثير من الوكالات الدوائية أجبروا ملاكها على بيعها بتراب الفلوس، بمتابعة وإشراف خطيب جامع الحشوش طه المتوكل بعد أن منعوهم من إدخل أدويتهم ومستلزماتهم الطبية إلى صنعاء، بمررات كثيرة، أهمها المقاطعة!
هذا الملف مُثقل بآلام كبيرة، وسيفتح في يوم من الأيام بعد عودة الدولة، وستظهر فضائح لم تخطر حتى على بال منتجي الأفلام الهندية.
