حكومة معين عبد الملك.. أين بوابة الخروج من الأزمة ؟
سيجد رئيس الحكومة المزمع تشكيلها ، معين عبد الملك نفسه أمام قوى سياسية تتعدد مطالبها ، وسيكون غير قادر على إقناعهم بالعمل الجماعي ، لأن الصاعدين إلى هذه الحكومة جاؤا من أجل تجديد الاصطفاف السياسي ضد الشرعية وتعميق الانقسام العمودي داخلها وليس من أجل مهمة وطنية تسعى إلى كسر الاصطفاف المناطقي الذي أحدث خللا سياسيا وتنمويا .
في مثل الأوضاع التي تمر بها اليمن ، يفترض أن الخلافات على الأدوار والأحجام والحصص السياسية والقرارات الصحيحة أو الخاطئة من هذا الطرف أو ذاك ، لا يجب أن تكون مبررا لإقفال المساحة الوطنية التي تتيحها مؤسسة الشرعية للجميع واستبدالها بسلطة الشرعية المناطقية التي تقفل أبواب الولاء للوطن والذهاب نحو المحاور الإقليمية ، لكن الأحزاب والقوى السياسية تحتكم لمصالح الأفراد على حساب المصلحة الوطنية .
يتضح من الخلاف على نوع الوزارات بين القوى السياسية ، ومن ثم الاختلاف على التخصصات داخل الأحزاب أن الهدف هو تفكيك منظومة الشرعية وتهيئة الظروف للمليشيات المتعددة في الشمال والجنوب والتي ستوفر الأجواء المناسبة للفوضى التي ستساعد دولا إقليمية على البقاء في الساحة اليمنية لفترة طويلة .
من البديهي أن يصل المواطن العادي إلى هذه النتيجة ، خاصة وأنه لم يلمس في أهداف الحكومة استعادة الدولة ولا إعادة الإعمار أو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ، وكل هم القوى المتنافسة هو الأدوار والأحجام والحصص وإعادة تدوير الفاسدين وعديمي القدرة على الفعل .
ولست بحاجة للقول ، إن الحكومة الحالية تبحث عن إعادة تمركز السلطة التنفيذية وتدوير المشكلة ، وليس تقوية الشرعية ومحاربة الفساد وخلق الظروف والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية والربط بين مفهوم المواطنة والعدالة السياسية في السلطة ، إذ أن الطريق إلى المواطنة بكل مقتضياتها ومتطلباتها هو العدالة بكل مستلزماتها ، فالعدالة هي روح المواطنة وجوهرها .
أتيحت للقوى السياسية اليمنية فرصا كثيرة كانت كفيلة بإخراجها من هذه الأزمة لكنها فوتتها ، ومع ذلك مازال تشكيل هذه الحكومة يوفر فرصة أخيرة لكي تكون إطارا جامعا لكافة هذه الأحزاب والقوى السياسية لعمل مصالحة توحد الجهود للمضي نحو بناء الدولة الوطنية الحامية للجميع والمصوبة للعمل السياسي الحقيقي .
