خزان صافر.. إرهاب آخر يهدد دول البحر الأحمر

عرّفت «الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» الموقّعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 1999 الإرهاب بأنه «أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح وعندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به».

وبناءً على هذا التعريف، يمكن تأكيد أن ميليشيات الحوثي لم تترك فرصة لمن يحاولون نفي صفة الإرهاب عما تمارسه في اليمن منذ عام 2004 حتى هذه اللحظة. 

يثبت الحوثيون - دائماً - بأن جرائمهم ضد المدنيين في اليمن وخارجه تتجاوز من حيث النوع والكم والخطورة تلك التي تمارسها ميليشيات «القاعدة» و«داعش» والتي أظهرت تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً مع ميليشيات الحوثي لقمع اليمنيين الرافضين لسيطرتها والمتمسكين بقيم الدولة، كما حدث مؤخراً في بعض مناطق محافظة البيضاء وسط اليمن.

وبكل وضوح، تشير التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات يمنية ودولية إلى تفوّق الحوثيين على بقية الجماعات الإرهابية الأخرى في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين. فهذه الجماعة، تسيطر على نطاق جغرافي واسع وتمارس انتهاكات حصرية بها، مثل التمييز العنصري، وزراعتها الألغام البحرية والأرضية المحرّمة دولياً، وسرقة المساعدات من أفواه الجوعى، وحرمان الموظفين من المرتبات وحصار المدن (التجويع)، وإطلاق الصواريخ الباليستية على التجمعات السكانية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

ارتبط اسم التنظيمات الإرهابية في اليمن وخارجه بعمليات الاختطاف واستخدام المدنيين رهائن لابتزاز الحكومات والدول بناءً على التعريف المذكور في مقدمة المقال. وعند النظر إلى ما يمارسه الحوثيون في هذا السياق، نجد أن الحوثيين يقومون باختطاف آلاف المدنيين المخالفين لهم واستخدامهم رهائن وتعذيبهم واغتيالهم، وهذا ما أكدته تقارير دولية، منها منظمة «هيومن رايتس ووتش». وعلاوة على ذلك، يتعامل الحوثيون مع الشعب برمته، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، باعتبارهم «رهائن» بحسب وصف مسؤول في الأمم المتحدة والمنشور في تحقيق استقصائي لوكالة «أسوشييتد برس» بتاريخ 19 فبراير (شباط) 2020؛ وذلك بهدف إجبار الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمنظمات الدولية على تسليم جزء من المساعدات الإغاثية لهم.

ومن الممارسات الحوثية التي يمكن اعتبارها عملاً إرهابياً بناءً على التعريفات الدولية لمصطلح الإرهاب، قيام الحوثيين باحتجاز خزان صافر النفطي العائم قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة اليمنية، والذي قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية نتيجة لتدهور وضع الخزان الذي يحتوي على نحو مليون ومائة وستين ألف برميل نفط خام، أي ما يقدر بـ150 ألف طن، وهي كمية كبيرة جداً، وفي حال تسربها أو انفجار الخزان ستتسبب في آثار كبيرة تتجاوز اليمن لتصل لشواطئ ومياه الدول المطلة على البحر الأحمر، وستؤثر في حركة أكثر من 20 ألف سفينة تعبر من باب المندب سنوياً، وهو ما سيحدث شللاً في أحد أكثر المسارات التجارية ازدحاماً في العالم، بحسب إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

منذ أكثر من عامين والحكومة اليمنية تطالب بمعالجة وضع الخزان كي لا تحدث كارثة تعطل ميناء الحديدة بشكل كامل وتدمر المنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص في اليمن، كما سيطال الضرر جميع مصائد الأسماك على طول الساحل اليمني الغربي، بحسب تقارير دولية مختلفة.

وقد أبدت الحكومة اليمنية انفتاحها على أي حلول تسهم في منع حدوث هذه الكارثة، مثل بيع النفط الموجود في الخزان وتحويل عائداته إلى مرتبات الموظفين في الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، لكنهم مع ذلك يرفضون تفريغ حمولة الخزان، وبعد ضغوط دولية أعلنوا قبولهم صيانة الخزان والإبقاء عليه في مكانه وليس تفريغه رغم أن العمر التشغيلي الافتراضي للخزان قد انتهى. فما الذي يجعل الحوثيين يحتجزون الخزان ويعرّضون المنطقة برمتها للخطر؟!

في 15 يوليو (تموز) الماضي، أجاب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن، مارك لكوك، عبر إحاطة له أمام مجلس الأمن بشكل غير مباشر عن هذا السؤال، حيث أكد أن جماعة الحوثي لم تكن ترغب في قبول فريق لصيانة الخزان، وكانوا يضعون شروطاً استباقية ويربطون قضية الخزان بقضايا أخرى. وهو يقصد هنا قضايا سياسية وعسكرية. كما سبق أن نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن دبلوماسي غربي قوله، إن الحوثيين يتعاملون مع خزان صافر باعتباره «سلاحاً رادعاً كامتلاك سلاح نووي»، مؤكداً أن الحوثيين «يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة... نود أن تكون تلك السفينة سلاحاً ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم».
*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط