برلمان عدن وطريقة تعرية برلمان صنعاء

انعقاد جلسات برلمان الشرعية وممارسة أعماله من العاصمة المؤقتة عدن ، يعتبر تحقيق أهم خطوات الانتصار للدولة الشرعية ، حيث تواجدت لديها أهم السلطات الممثلة بالسلطة التشريعية ، وهو ما سيجعلها دولة مكتملة الهيئات تنفيذياً وتشريعياً وقضائياً .

 

 البرلمان سيمنح الدولة الشرعية القوة القانونية الدستورية التي لا يستطيع احد ان يعترضها داخلياً او خارجياً .

وكلما سيقره البرلمان في عدن ، يجب على الدولة الشرعية والتحالف العربي القيام والالتزام به ، ولا يحق لأي طرف خارجي كالأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاعتراض عليه .

اي ان البرلمان سيجعل موقف التحالف العربي أكثر قوة ، ويجعل اي موقف دولي مع الانقلاب ضعيفاً جداً او معدوماً نظر لانعدام اي مدخل قانوني له .

 

 برلمان عدن الواقف مع الشرعية سيعري برلمان صنعاء الواقف مع الانقلاب ويجعله لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار .

أمام المجتمع الدولي : سيظهر برلمان صنعاء قليل الكفة في الميزان من خلال مقارنته مع برلمان عدن . 

فبرلمان الشرعية هو البرلمان المنتخب من قبل الشعب  الواقف مع الرئيس المنتخب من قبل الشعب  ، وهذا ما يعني صوابية موقفه وصحة التزامه الدستوري والقانوني .

اما برلمان صنعاء ، فهو البرلمان المنتخب من قبل الشعب الذي يقف مع الانقلاب الذي انقلب الرئيس المنتخب من قبل الشعب ،  ولا يوجد في الدستور اليمني ما يمنح برلمان صنعاء الوقوف مع تشكيل مجلس سياسي ومنحه الموافقة لحكم الشعب في ظل وجود رئيس منتخب تم انتخابه عبر اجراء انتخابات رئاسية ، وهذا ما يعني ان برلمان صنعاء ارتكب مخالفة دستورية من خلال موافقته على المجلس السياسي وحكومة بن حبتور وتأييد الانقلاب ، وكان المفروض عليه ان يكون اكثر من يلتزم بالدستور وليس أول من يخالفه.

 

 أما من حيث الموقف امام الشعب اليمني ، فسيظهر برلمان صنعاء انه هو السبب وراء ما يحدث للشعب في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلاب .

البرلمان اعطى الثقة لحكومة بن حبتور لكي تمارس فشلها وفساد بشكل قانوني .

فانقطاع المرتبات 

ونهب المال العام 

ونهب ممتلكات المواطنين من قبل الميليشيات .

وانتشار الامراض والاوبئة بسبب عدم قيام تلك الحكومة بالنظافة .

وغير من ذلك من الفشل الذريع والفساد الكبير .

وكل هذا والبرلمان في صامت ولم يسحب الثقة عن تلك الحكومة .

وهذا ما يعني ان برلمان صنعاء هو المسؤول الاول عن كل ما يحدث ، وهو من يوافق على تلك الكوارث والممارسات التي تمس المواطن الذي انتخبه .

فكيف لبرلمان انتخبه المواطن من اجل حقوقه ان يكن هو مصدر الموافقة القانوني على انتزاع تلك الحقوق .

واظن ان برلمان صنعاء ادرك انه السبب وراء مايستمر في اليمن من فساد وحرب ، وما تقديمه لتلك المبادرة التي يدعو من خلالها للصلح والسلام وايقاف الحرب ، إلا محاولة لرد قليلاً من ماء الوجه امام الشعب والرأي الداخلي والخارجي .